وزير الخارجية: لدينا إرادة لإتمام عملية التحول الديمقراطى بنجاح

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس وفداً من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط الذى ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوفد استمع بحرص للشرح الذى قدمه وزير الخارجية لمسار عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى هذا المجال، مبرهنا بذلك على جدية الحكومة المصرية فى تبنى برنامج اصلاحى شامل.
كما أكد شكرى على الإرادة السياسية الكاملة للحكومة المصرية فى إتمام عملية التحول الديمقراطى بنجاح، ومن خلال منهج متدرج يحافظ على استقرار المجتمع ويلبى طموحات أبنائه فى الحريات السياسية والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار شكرى إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مواجهة التحدى الخاص بالإرهاب، لاسيما فى ظل تنامى ظاهرة المليشيات المسلحة فى العديد من دول الشرق الأوسط، والتى باتت تشكل خطرا جسيما على البنيان الاجتماعى والسلام المجتمعى فى المنطقة.
وأضاف أبو زيد، حسب بيان إعلامى، أن الوزير شكرى تناول ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمبادئ التى تحكمها، فضلا عن رؤية القيادة المصرية حول طرق التعامل مع منطقة متخمة بالصراعات والأزمات لاسيما تجاه الأوضاع فى سوريا وليبيا، موضحا أن الموقف المصرى تجاه سوريا يرتكز على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها، فضلا عن دعم تطلعات الشعب السورى فى إعادة بناء دولتهم، من خلال حل سياسى مقبول لكافة أطراف الأزمة.
وحول الشأن الليبي، أكد شكرى على التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، مستعرضاً نتائج جهود اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا على مدار اليومين الماضيين مع الأطراف الليبية المختلفة، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبي. كما اكد السيد سامح شكرى على التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل إعادة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته مشيراً إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة على الأسئلة التى طرحها الوفد حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الحوار إلى كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فى إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى.