وزير الخارجية يستعرض نتائج جهود اللجنة المصرية المعنية بليبيا على مدار اليومين الماضيي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الخميس، وفدا من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط الذي ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوفد استمع بحرص للشرح الذي قدمه وزير الخارجية لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في هذا المجال، مبرهنا بذلك على جدية الحكومة المصرية في تبنى برنامج إصلاحى شامل.
وأكد "شكري" على الإرادة السياسية الكاملة للحكومة المصرية في إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح، ومن خلال منهج متدرج يحافظ على استقرار المجتمع ويلبي طموحات أبنائه في الحريات السياسية والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار "شكرى" إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مواجهه التحدي الخاص بالإرهاب، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة المليشيات المسلحة في العديد من دول الشرق الأوسط، والتي باتت تشكل خطرا جسيما على البنيان الاجتماعي والسلام المجتمعي في المنطقة.
وَأضاف أبو زيد، أن "شكري" تناول ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمبادئ التي تحكمها، فضلا عن رؤية القيادة المصرية حول طرق التعامل مع منطقة متخمة بالصراعات والأزمات لا سيما تجاه الأوضاع في سوريا وليبيا، موضحا أن الموقف المصري تجاه سوريا يرتكز على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها، فضلا عن دعم تطلعات الشعب السوري في إعادة بناء دولتهم، من خلال حل سياسي مقبول لكافة أطراف الأزمة.
وحول الشأن الليبي، أكد شكري على التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، مستعرضًا نتائج جهود اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا على مدار اليومين الماضيين مع الأطراف الليبية المختلفة، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي. كما أكد سامح شكري على التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل إعادة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرًا إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة على الأسئلة التي طرحها الوفد حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الحوار إلى كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.