انتقادات أممية للتشريعات الهندية لمكافحة الاغتصاب والعنف ضد المرأة

أكدت رشيدة مانجو المقررة الخاصة بالامم المتحدة لحقوق الانسان والمعنية بعدم المساواة والعنف والتمييز ضد المرأة ان الاصلاحات التشريعية فى الهند والخاصة بمكافحة الاغتصاب والجرائم الجنسية غير كافية .
واضافت مانجو فى نهاية زيارة قامت بها الى البلد الاسيوى فى الفترة من 22 ابريل الماضى وحتى الاول من مايو وعقب حادثة الاغتصاب الجماعى لطالبة هندية فى دلهى فى ديسمبر الماضى انه وبالرغم من الاصلاح التشريعى فى الهند فى هذا الخصوص يستحق الثناء الا انه لايعكس كامل التوصيات التى جاءت بها اللجنة التى شكلتها الحكومة الهندية لمراجعة القوانين الخاصة بالجرائم الجنسية.
وقالت "ان فشل الحكومة فى الاستجابة واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لمواجهة تلك الظواهر تنبع من عدم قدرة الحكومة الهندية او عدم الرغبة فى الاعتراف ومعالجة الاسباب الهيكلية الاساسية للعنف ضد المرأة".
كانت المسئولة الاممية كانت قد التقت فى زيارتها الى الهند مع السلطات الحكومية اضافة الى ممثلى المجتمع المدنى فى دلهى وراجستان وولاية غوجارات ومناطق اخرى وسوف تناقش نتائج التقرير الشامل الذى ستقدمه رشيدة مانجو فى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك فى يونيو من العام القادم 2014 .