مذكرات استدعاء بحق مساعدي بوش

تحدت لجنة في الكونجرس بقيادة الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأربعاء وسمحت بإصدار أوامر قانونية لإجبار العديد من مساعدي البيت الأبيض على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم بخصوص إقالة ثمانية مدعين أمريكيين.
وفي خطوة نحو مواجهة مع إدارة بوش، أقرت اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب من خلال الاقتراع إصدار مذكرات استدعاء قضائية إذا رفض كارل روف المستشار السياسي البارز لبوش وآخرون الشهادة طواعية تحت القسم.
وكان قد تم استبدال أحد المدعين الذين تم فصلهم بأحد مساعدي روف السابقين.
وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من تعهد الرئيس بوش بمعارضة أي مذكرات استدعاء، حيث عرض بدلا من ذلك السماح لمساعديه بالرد على أسئلة المحققين، ولكن في جلسات مغلقة فقط، وليس تحت القسم وبدون نص كتابي لاستجواباتهم.
ووصف كثير من الديمقراطيين عرض الرئيس الأمريكي بأنه غير مقبول.
وعلى خلفية هذه القضية واجه المدعي العام، ألبرتو جونزاليس، دعوات طالبت باستقالته من منصبه.
من جانبه دعم بوش جونزاليس في مواجهته مع أعضاء الكونجرس، حيث يعتبر جونزاليس أحد المقربين من بوش منذ أن كان حاكما لولاية تكساس.
ويقول جونزاليس إن المدعين الثمانية تم إقالتهم بسبب أدائهم المهني الضعيف.
وقد وجدت التحقيقات التي أجراها الكونجرس أن مستشارة بوش الخاصة السابقة، هارييت مايرز، اقترحت عام 2005 فصل جميع المدعين القضائيين في الولايات المتحدة والبالغ عددهم 93 مدعيا.
وقد تعهد الرئيس الأمريكي بمقاومة أي قرار من الكونجرس يحمل مساعديه على الإدلاء بإفادتهم بشكل علني.