اتجاهات

رشا مجدى : مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا بكم فى حلقة جديدة واتجاهات تشهد الساحة فى مصر العديد من التحركات لاحتواءازمة تعيشها البلاد معروفة بازمة مشروع السلطة القضائية المشروع مشروع قانون تقدم به حزب الوسط الى مجلس الشورى خصوم معظم القضاة يرفضوا هذا القانون الشورى بيرى حقيتة فى مناقشة القانون واصدارة باعتبارة قائما على امر التشريع القضاة يروا ان مناقشة قانون خاص او صياغة هذا القانون لابد وان يبدأ عند القضاة اولا فى فريق بيطالب بتطهير القضاء باعتبار ذلك هدف من اهداف الثورة فريق اخرى يرى ان هناك محاولات لتطهير القضاء حتى يستجيبوا لاجندات سياسية معينة وبين الطرفين تقف مؤسسة الرئاسة اللى بدا التحرك قد يثمر فى ماهو متوقع خلال الساعات القليلة القادمة عن حل للازمة خاصة ان اللقاء كما قيل سوف يشمل ممثلين بكافة الهيئات القضائية اما المواطن فيقف حائرا بين السلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية خاصة وان كل سلطة بتؤكد ان المواطن هوالهدف ايضا بتشهد الساحة افكار بيتم طرحها لحل الازمة اقتراح كان تقدم به المستشار الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان كان يدعو لتاجيل نص القانون لحين انتخاب مجلس النواب الازمة متشعبة الابعاد يختلط بها السياسى بالقضائى القانون الشخصى بالعام التاريخى بالمعاصر فى حالة لخبطة كاملة على اى حال يجب الا ننسى ومهم جدا ان للعدالة هيبتها ومكانتها الرفيعة اما قضاة مصر هم هيبتها وسدنة عدالتها والملاذ الاخير للمظلومين والباحثين عن حقوقهم وان القضاء ميزان الدولة اذا اهتز اهتزت الدولة واستقرارها مصر تحتاج لمن يلم شملها مش نزيد من الجراح خلنى ارحب بضيوف الحلقة وصل معانا ضيف الحلقة هنبتدى معاه الاستاذ / شادى طه رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة
أ.شادى طه : اهلا بيك يا افندم
رشا مجدى : يمكن وانا باقول فى المقدمة تم دعوة ممثلين السلطة التشريعية للاجتماع منتظر ان تعقدوا مؤسسة الرئاسة مع ممثلى الهيئات القضائية وحددوا غدا وصلت لك المعلومة دى
أ.شادى طه : لأ الحقيقة لم تصلنى
رشا مجدى : هل مجلس الشورى لدية صلاحيات لمناقشة القانون ؟
أ.شادى طه : قانون السلطةالقضائية ضمن قوانين المكملة للدستور
رشا مجدى : يعنى من صلاحيات مجلس الشورى انه يناقشها ؟
أ.شادى طه : مش عايزين ندخل فى الحته دى
رشا مجدى : لأ
أ.شادى طه : احنا ممكن نشكك فى مجلس الشورى اوفى حقة فى التشريع او فى وجودة هوله الحق فى التشريع
رشا مجدى : حضرتك قلت فى ازمة ثقة بين الرئاسة والقضاة ليه
أ.شادى طه : انا مش عارف ليه لكن الازمة موجودة عايزين نحلها بشئ يرضى جميع الاطراف مؤسسة الرئاسة والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمةالدستورية العليا
رشا مجدى : عاوزه افهم من حضرتك والمشاهد بيسمع الكلمة دى كثيرومش قادرين نفهمها قوى ماذا يعنى استقلال القضاء ؟
أ.شادى طه : ان ميكنش مؤسسة القضاء فى مصر تكون اداة فى يد السلطة التنفيذية او تكون اداة اويتم استخدام السلطة التشريعية فى موقفها ده هو مجلس الشورى ليتم استخدام السلطةالتشريعية لتسيس القضاء والدخول فى ما يخص مؤسسة القضاءلابد ان تكون مستقلة بالكامل حتى من الناحية المالية تحصل هذه المؤسسة اكثر من 20 مليار جنية تقدر تكون الفلوس دى لاتدخل الموازنة العامة للدول وتخص فقط مصروفات هذه المؤسسة حتى نتاكد 100% ان هذه المؤسسة مستقلة بالكامل
فاصل
رشا مجدى : مشاهدينا بارحب بالدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى عن حزب الوطن ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان كنت اسال الاستاذ شادى هل تم دعوة ممثلين عن السلطة التشريعية للاجتماع قيل ان الرئاسة سوف تعقده غدا مع ممثلين الهيئات القضائية
الدكتور جمال جبريل : لا اعتقد
رشا مجدى : الخبر ابتدى يتزاع احنا
الدكتور جمال جبريل : بالنسبه للصحف لم اسمع اذا كان حد مدعو ليس لدى علم ليس لها مناسبة ان الرئيس يدعو السلطة التشريعية يمكن اتكلم مع السلطة القضائية
رشا مجدى : ممثلى الهيئات القضائية مع مؤسسة الرئاسة
الدكتور جمال جبريل : ممكن سمعت
رشا مجدى : بكرة
الدكتور جمال جبريل : معرفش بكرة والا مش بكره سمعت ان فى اجتماع
رشا مجدى : تم تحضيرة
الدكتور جمال جبريل : اه
رشا مجدى : ده هيخلينى اسال حضرتك ان الموجود الان على الساحة هل الحل لهذه الازمة حل سهل
الدكتور جمال جبريل : الحل احنا كلنا بعيد عن الحل الحل هو المصلحة العامة اينما تكون المصلحةالعامة يكون التشريع لكن مصر زى فريق كورة ناس مع وناس ضد تخفيض السن وان ده مساس باستقلال القضاء عايزين نشوف هل مد السن ترتب عليه انه حسن اداء مرفق العدالة والا المسالة جاءت بالسلب نشوف سنوات المد الاول والثانى نستهل دراسة محترمة عن موضوع المد انما انا مع وانا ضد دى كلها مصالح شخصية لايجب ان تكون
رشا مجدى : الدعوة لتدخل الامم المتحدة والرئيس الامريكى لحماية استقلال القضاء هل تخفيض اومد سن القضاة يستدعى التدخل الامريكى
الدكتور جمال جبريل : لأ الحقيقة كلام انا زعلان جدا من الكلام ده ومعاقب عليه جنائيا الاستعانة بدولة بقصد الاضرار بالبلاد دى مسالة فى دور الانفعالات مش عاوز اكبر واقول قانون العقوبات بيقول انا عندى مشكلة فى معاونى القضاء فى القوانين الموضوعية فى الدعوة المدنية الجنائية معنديش مشكلة فيها كل ده بيؤدى الناس بتروح المحكمة كانهم يساقون الى الموت وهم ينظرون محدش رايح علشان ياخذ حقة انما هو رايح علشان مفيش الا كده ده كله محتاج اصلاح سريع
رشا مجدى : الازمة الحالية نعتبرها ازمة تدخل بين السلطات الثلاثة ام خلينى اقول استعراض عضلات المشكلة اخذت ابعاد اخرى
رشا مجدى : اللى بيخص استدعاء الولايات المتحدة هو مسالة تثير السخرية نفس الاشخاص اللى كانو بينتقدوات عدد كبير من الحركات السياسية والاحزاب المعارضة ايام حسنى مبارك كانوايدعوا ان هذه الحركات ممولة وحركات تعمل من خلال اجندات خارجية هم نفس الاشخاص اللى بيستدعوا هذه الاقوال لكن المشكلة لم تبقى فى هؤلاء الاشخاص كما بقت موجودة عند من هم بالسلطة كذلك الكل يتنافس على عرض خدماته لهذه القوى الخارجية د. جمال بردوا نقطة اثارها هل مسالة رفع السن للقضاة ايام مبارك كان قرار سياسى او للخروج بمكاسب سياسية من القضاة معنى كده منقدرش نحط 1% شك ان خفض السن يتم استخدامة لاسباب سياسية مبارك رفع السن علشان عاوز يحافظ على شوية قضاة يخدموا مصالحة الطرف الثانى عايز تقصى هؤلاء القضاة
رشا مجدى : ناس تقولك المقصود به قضاة المحكمة الدستورية العليا
أ.شادى طه : احنا مش شايفين اى داعى للاستعجال لتغيرقانون زى قانون السلطة القضائية د. جمال فين صلاحيات مجلس الشورى لمناقشة القانون والا قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولابد من عرضة على الغرفتين بمجلس الشعب
الدكتور جمال جبريل : من الناحية الدستورية من حقة طبعا يقصد يقول تتخذ سلطة التشريع الكامل مجلس الشورى لحين انعقاد مجلس الشعب فمن الناحيةالدستورية له الحق فى مناقشة اى قانون ام الملائمة السياسية هو ينفع نناقش كل انواع القوانين دلوقتى والا نقتصر على ماهو ضرورى ولازم الحقيقية انا راى ان نقتصر على ماهو ضرورى ولازم مبارك كان يرفع ويخفض السن لاسباب سياسية واهم حاجة معيار المصلحةالعامة ابعد تماما عن مسالة تحقيق مكاسب سياسية على حساب القضاة وده كان يتم ايام مبارك عاوز فلان يمد مرحلة ثانية يمد السن عاوز يفوت الفرصة على فلان ما يجيش عليه الدور يبقى يمسك رئيس محكمة استئناف القاهرة او النقض يعلى السن وهو اينمايكون المصلحة العامة يكون التشريع مايبقاش الكلام الذى يقال لافى نادى القضاة ولا غير نادى القضاة انماتشكل لجان تجيب الاحصائيات وتشوف خصوصا احنا عندنا نسبة بطالة عالية لواخذنا بالمفهوم العلمى للبطالة هنلاقى خريج حقوق تتجاوز ال70 و80 %
أ.شادى طه : مسالة السن الدكتور جمال مرعاهاش وهويكتب الدستور رئيس السلطة التنفيذية
الدكتور جمال جبريل : المنتخب ما يخضعش لفكرة السن اى موظف منتخب لايخضع لموضوع السن اطلاقا والا بتحرم مواطن مصرى من مباشرة حقوقة السياسية
رشا مجدى : يقال ان خفض السن لاحلال المحامين محل القضاء
الدكتور جمال جبريل : ازاى يعنى هوفى نص فى القانون وانا قانون السلطة لقضائية بيقول ان لازم قضاة ال25 % من المحامين من قضاة المحاكم الابتدائية لم يطبق هذا النص اطلاق رغم انه وجوبى لكن مين يختار الناس دول هى المجلس الاعلى للقضاء طب هيتواطأ مع الاخوان
الدكتور جمال جبريل : انى ناس ماهو بردوا بالاقدميات المجلس الاعلى للقضاءده مهواش ده اقدمية مطلقة
رشا مجدى : هذه الصورة وفقا للدستور الاخير حق التشريع لكن اولوية القضاء هل قانون السلطة القضائية من اولويات القضاء
الدكتور جمال جبريل : هو له اولوية بس مش بالشكل ده انا عايز منظومة اصلاح كاملة وله اولوية كبرى انما اللى يقول ملوش اولوية ده بيهرج انا عندى مشكلة فى العدالة وحتى موضوع السن باقول انااشوف هل السن رفع السن مفيد اذا كان تخفيض السن اوقات رفع السن لم يؤدى الى اى فائدة اذاكنا هنتكلم فى المصلحة العامة مش فى السن
أ.شادى طه : ترتيب الدوائر كان له دعوة بين الناس خافت ان ياثر على الانتخابات قانون السلطة القضائية لابد نتناقش فيه قانون الانتخابات ناجلة
رشا مجدى : ومجلس الشعب
أ.شادى طه : مجلس الشعب
الدكتور جمال جبريل : احنا لو بنشتغل بجد ولا سنة نوصل لقانون ولا سنة
رشا مجدى : مش هيتمرر دلوقتى المراكز القانونية المستقرة وبذلك يطبق القانون باثر رجعى ولن نتاثر باى من القضاة
الدكتور جمال جبريل : حكم المحكمة الدستورية العليا لما قالوا بعد التدريس علشان يستمر فى الجامعةلازم يحصل على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية فجاءت المحكمة الدستورية لما فعل من بعض اساتذتنا فى القانون المحكمة الدستورية قالت القانون ده يطبق على من لم يكن قد بلغ سن ال 70 وقت صدور القانون اما من قد كان بلغ سن ال70 فلا يطبق عليه يبقى وفقا للقانون يبقى بدون موافقات انا مختلف معها احنا بنقول ان الموظف فى مركز تنظيمى داخل الوظيفة وهو يعلم انه خاضع لاى تغيير فى قانون الوظيفة والا هنماثل بين المراكز اللائحية وبين المراكز التعاقدية انا لما ابقى موظف بعقد انا وجهةالعمل ملتزمين بالعقد انما لما اكون موظف خاضع للقانون ومعين بالطريقة المصرية اللاتينية انا فى مركز تنظيمى اخضع لاى تنظيم فى القانون المحكمة الدستورية هى راعت اعتبارات كثيرة لكن هى اختلاف فى وجهات النظر
رشا مجدى : د.جمال ارجع ليوم 12 مايو ده اليوم اللى المحكمة الدستورية العليا هتقول مدى دستورية انتخاب مجلس الشورى طيب سيناريو حل مجلس الشعب هيرجع حل مجلس الشورى المحكمة الدستورية والا الدستور بيمنع حل مجلس الشورى من خلال حكم من المحكمة الدستورية انا
الدكتور جمال جبريل : هو المفروض المحكمة الدستورية دى محكمة دورها رقابة دستورية هتشوف القانون ده يخالف نص دستورى والا لأ اذا شافت يخالف بتحكم بعدم الدستورية واذا شافت انه لا يخالف بترفض الدعوة انما كان فى نطق بالحكم وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا بتشوف ان القانون هو الذى يرتب اثر الحكم للمحكمة هى قالت يعتبر مجلس الشعب منحلا باكملة انا متوقع انها تحكم بعدم دستورية المرسوم فى قانون الخاص
رشا مجدى : انتخاب مجلس ا لشورى فى حالة الحكم
الدكتور جمال جبريل : هيئة المفوضين كاتبة الكلام الضبوط تماما ان مجلس الشورى ده اصبح وفقا للنص الدستورى تقيد لمدة معينة قالت انه هينتخب خلال 6 اشهر من انعقاد مجلس النواب مجلس الشورى الجديد وفقا للتشكيل الجديد وان ده هيتولى التشريع لحين انعقاد مجلس النواب اللى هينتخب وبالتالى هنا الدستور بيؤكد بقاء مجلس الشورى لمدة 6 اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب ولوله حكم بالمخالفة بالنص الدستورى يبقى النص الدستورى
رشا مجدى : بيتقال ان يعنى فى علاقة ما بين مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية والحكم بمقتضى القانون
الدكتور جمال جبريل : مش عارف هى المرة دى بيناقش القانون هيطلع الحكم معرف هى صدفة والا هى جاية ازاى والله ما اعرف
أ.شادى طه : هى لها علاقة بحكم محكمة الاستئناف اللى اصدر وهو حكم اللى تم او المفروض انه طعن فى تعيين النائب العام مشروع قانون السلطة القضائية ولم نصل للمكتوب
الدكتور جمال جبريل : النص مكتوب المادة 119 من قانون السلطة القضائية بتقول ان رئيس الجمهورية هو اللى بيعين النائب العام فى حين ان الدستور بيقول ان اللى بيختار النائب العام المجلس الاعلى للقضاء والرئيس يصدر القرار التنفيذى بتعينة فلو احنا مجلس الدولة طلع فتوى فى يناير اللى فات قال ان هو القوانين تفضل تطبق بغض النظر عن النص الدستورى لوالمستشار طلعت رجع القضاء وبقى وزير او بقى اى حاجة وفقا لنص المادة 119 لولم يعدل رئيس الجمهورية هو اللى هيعين وهتصحل نفس الازمة
رشا مجدى : بمناسبة ازمة النائب العام ايه اللى ممكن يحصل بعد طلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله برفض الدائرة اللى اثرت الحكم ببطلان تعيين النائب الحالى
الدكتور جمال جبريل : المحكمة بمجرد اصدارها للحكم هى استنفذت ولاياتها كان يجى اثناء تناول الدعوة
رشا مجدى : السن
الدكتور جمال جبريل : احنا القانون بتعنا فرنس هما السن 63 او 62 وامريكا عندهم قضاة المحكمة الاتحادية ده بيقعد لغاية لما يقول انا عايز امشى وهى محكمة تنظر فى الطعون فى احكام المحاكم الاتحادية او محاكم الولايات هى محكمة عليازى محكمة النقد عندنا
رشا مجدى : هناك مادة بتحظر الاضراب للمحاكم او الامتناع عن الاشراف على الانتخابات وده بيثير ردود فعل غاضبة بين القضاة وبيعمل مسئوليات تاديبية الامتناع على الاشراف على الانتخابات او الاضراب فى مادة بتحظر فى القانون الجديد بيرتب لمسئوليات تاديبية او جنائية عن القضاة
أ.شادى طه : فى 3 جهات خرجت على المشروع منها حاجات قدمها حزب الوسط
الدكتور جمال جبريل : انا باقول احنا جبنا النص الدستورى حطناه فى مادة فى القانون لان المادة 119 من قانون السلطةالقضائية المستشار طلعت مشى بتدى الحق لرئيس الجمهورية منفردابتعيين النائب العام قانون السلطة القضائية لواحنا فضلنا بنطبق قانون السلطة القضائية دون تطبيق الدستور هتحصل نفس الازمة
رشا مجدى : الترتيب لو حصل اضراب فى المحاكم او الامتناع عن الانتخابات فى هناك ترتيبات بالنسبة للقضاة
الدكتور جمال جبريل : فى تحفظات فى فريق العمل معظم دول العالم على اضراب بعض الفئات مصر تحفظت ايضا فبتالى اضراب القضاة غير مسموح به واضراب الشرطة غير مسموح به مخالف للقانون المادة دى مش موجودة فىبعض الفئات الغالبية العظمى من دول العالم تحفظت فى الاتفاقية على حقهم فى هذا ومن ضمنهم القضاة وبتالى فى حل تانى اختصاص الموظف العام لما يجى يقول القضاء يشرف على الانتخابات ده عمل مش حق هوواجب وليس حق دى القواعد العامة
رشا مجدى : الاصل ان القاضى لايعمل بالسياسة ولا يظهر فى الاعلام ولا يكون طرف فى اى نزاع غير انه على منصة القضاء حصل تغيير
الدكتور جمال جبريل : الغالبية العظمى من القضاة ملتزمين بده
رشا مجدى : انا باشكركم شكرا جزيلا د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى واستاذ القانون العام بجامعة حلوان الاستاذ شادى طه رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة واشكركم مشاهدينا الكرام وغدا حلقة جديدة الى اللقاء.