صلاح منتصر: قانون يوسف بطرس

إن كان هناك وزراء ومسئولون مصريون قدموا أعمالا أفادت أمتهم, فالدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لا شك واحد منهم.
يكفيه قانون الضريبة علي الدخل( القانون91 لسنة2005) الذي خفض فيه نسبة الضريبة التي يدفعها الممول من42 إلي عشرين في المئة وكانت نتيجته زيادة إيرادات الدولة من هذه الضريبة من60 إلي نحو150 مليار جنيه, لنا تصور ماذا كان سيكون وضع الدولة بدونها؟!.
ولم يكن هذا القانون من أفكار لجنة السياسات كما تصور البعض, وإنما صاحبه بطرس غالي الذي ذكر لي يوما أن حسني مبارك انزعج كثيرا عندما عرض عليه يوسف فكرة تخفيض الضريبة, ورفض أن يستمع إليه علي أساس أن هذا سيثير الرأي العام ويخفض موارد الدولة. وبعد أربعة أسابيع فوجيء د. بطرس بمبارك يسأله: إنت مأخر ليه قانون الضريبة ؟ وكان واضح أن مبارك أدار الموضوع في رأسه وأقنعته الدراسة التي قدمها له بطرس عن الضرائب في الدول الأخري وتأثير أن تكون هناك ضريبة بنسبة معقولة علي زيادة إيرادات الخزينة.
لم يكتف بطرس بإصدار الضريبة وإنما أدار لها حملة إعلانات تعتبر أشهر وأنجح حملة قامت بها جهة حكومية. وكان من بين مشاهد الحملة موظف في مصلحة الضرائب يعترف بأنه كان أحد الذين يستغلون القانون القديم ويقبضون من الممولين. وقد ثار الموظفون عندما عرفوا بالإعلان, ولكن وزير المالية أصر علي عرضه لإقناع الممول بأن عهدا جديدا مع الضرائب قد بدأ. لننهي الخلاف مع الموظفين إلي الاكتفاء بعرض هذا الإعلان فترة أسبوع واحد!
الآن خزينة الدولة تنعم بالزيادة الكبيرة التي حققها هذا القانون الذي كما قال أحد الممولين إنه بعد أن كان الهدف الأول للممول كيف يتهرب من الضرائب, فلما خفضت النسبة أصبح الممول لا يجد مايستحق ليراهن علي مخاطر التهرب, وأصبح يدفع نصيبه بكل رضا مما جعل هذا الممول يسمي ذلك القانون قانون الشرف.
كلمة حق تقال عن وزير سابق حكم عليه غيابيا بالمؤبد لأنه تسبب في تبديد20 مليون جنيه في طبع كوبونات لم تستخدم لتوزيع إسطوانات الغاز!
* نقلا عن صحيفة الاهرام