"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة مشروع قانون الاستثمار وتعديل قانون التظاهر

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع, عن الانتهاء من مراجعة قرابة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين, على رأسها العمل الجديد والاستثمار والتظاهر, والتي عكف القسم على دراستها خلال الأسابيع الماضية.. مشيرا إلى أن القسم بصدد إرسال تلك المشروعات والتعديلات إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها.
وأشار المستشار أبو العزم – في تصريحات صحفية – إلى أن القسم سوف يعرض علي الحكومة ملاحظاته بشأن تلك القوانين, والتي أكد أن غالبيتها لم تتعد ضبط الصياغة وإضافة تعديلات طفيفة على بعض النصوص حتى تخرج متزنة القوام تحقق الأهداف التي وضعت لأجلها تلك التشريعات أو التعديلات.
وأوضح أن القسم أرسل إلى الحكومة النص المعدل للمادة العاشرة من قانون التظاهر, والتي سبق وقضي بعدم دستوريتها, مشيرا إلى أن الصياغة النهائية جاءت أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن, وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة, على معلومات جدية أو قرائن أو دلائل كافية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم, التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة, لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلهم إلى مكان آخر أو تغيير مسار المظاهرة, ويصدر القاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الطلب فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد, قال رئيس قسم التشريع "إن المشروع استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار, وذلك من خلال إنشاء المناطق الاستثمارية, وهي مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية".
وأضاف أن نظام النافذة الاستثمارية الوارد بمشروع القانون هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار, وكذلك مكاتب الاعتماد, وهي مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن ما يلزم كافة الجهات ذات الصلة به بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني, كما كفل منح للمستثمرين غير المصريين في الإقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك, وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد.
وأوضح أن المشروع ألزم أيضا الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة, وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها, وذلك خلال 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, كما ألزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر, وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها.
وذكر المستشار أحمد أبو العزم أن مشروع القانون استحدث أيضا لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة.
وأضاف أن القسم انتهى أيضا من مراجعة تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون, والخاصة بتوقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمدا أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به.
وأوضح أن مشروع اللائحة أجاز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين, وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام, محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية, كما أجاز المشروع قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.
وتضمنت المشروعات, التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها, مشروع تعديل بعض أحكام قانون المواريث, في ضوء أن القانون رقم 77 لسنة 1943 لم يتضمن نصا عقابيا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا أوإناثا, كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم, على نحو كان يؤدي إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا, وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.
وأضاف أن المشروع تضمن نصا يجيز التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى, حفاظا على صلة الأرحام, كما روعي أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, والتي وافقت عليه.
وفيما يتعلق بقانون العمل, قال رئيس قسم التشريع "إنه يتضمن 256 مادة, وأن القسم عكف علي مراجعته منذ شهر, ويتضمن تنظيم منح تراخيص سوق العمل للمصريين بالداخل والخارج".