اعلاميون:مصدر موثوق لمعلومة كاملة سيعيد التوازن للاعلام

أكدعميد كلية الاعلام بجامعة الازهر الدكتور عبد الصبور محمد فاضل ان عقد مؤتمر" المهنية الاعلامية والتحول الديموقراطى "جاء لشدة حاجة الاعلام المصرى والعاملين فيه بتاريخه الطويل الى مراجعة النفس والعودة لاصول المهنة وقواعدها بعد الحرية الاعلامية المطلقة التى اصبحوا يمارسونها بعد ثورة يناير .
واكد ان القيود سواء الرسمية او المهنية انتهت تماما مماساعد على خلق مبادئ جديدة لممارسة الدور الاعلامى تعتمد على النقد والتصحيح الذاتى واشار الى اخطر مايواجه الاعلاميين هو عدم التاكد من مصدر المعلومة واشار الى التسابق الحميم بين وسائل الاعلام على عرض الاراء وتدفق المعلومات دون التاكد من مصادرها الموثوقة وهو ماتعود عليه الاعلاميون المصريون بتاريخهم الطويل واكد ان اصول الكتابة نفسها غابت من مراعاة البناء وادوات الربط والتى تتيح صياغة يفهمها القارئ المتوسط
واضاف الدكتور عبد الصبور محمد فاضل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ضم ايضا نائب رئيس تحرير الاهرام يوسف عبده ان الموقف زاد سوءا عندما يتم منع حق الرد اضافة الى عدم الكشف عن مصدر المعلومة التى ترتقى للشائعة ولايؤكدها اى مسؤول واكد ان مصر لاتزال فى طور التنمية والتنمية تفرض اعلام صاحب هدف توعية للجماهير بالاهداف العليا لمصلحة الوطن فلا يجوز تخصيص مساحة اعلامية مبالغ فيها لطبقة دون بقية طبقات المجتمع ولامنطقة جغرافية دون كل اجزاء الوطن ومحافظاته واشار الى اهمية وجود اعلام شامل يعبر عن المواطنين وغير مسيس لمصالح احزاب او قوى سياسية
وطالب عميد كلية الاعلام بجامعة الازهربانشاء مركز معلومات صحفى تابع للدولة يتيح الحصول على كل المعلومات الصحفية بما ينص عليه الدستور الجديد من اتاحة المعلومة من المسؤولين بشكل شفاف ودورى يتواكب مع الاحداث المتلاحقة وطالب الاعلاميين بالتدقيق فى كتابة الاحاديث التى تجرى معهم لان الكثيرين يشتكون من تغيير التصريحات التى يدلون بها سواء كانوا فى مؤتمر صحفى او لقاء شخصى لان نشر معلومة خاطئة يكون لها مردود سلبى طويل المدى على المجتمع وفئاته المختلفة
من ناحية اخرى قال نائب رئيس تحرير الاهرام يوسف عبده ان الجريدة المسؤول عن تحريرها تعود فيها الصحفيون على التدقيق فى مصدر الخبر وعدم الخوض بالاراء الشخصية فيما ينص عليه القانون والاحكام القضائية وضرب مثل بقضية النائب العام الذى ركزت وسائل اعلامية على حكم بابعاده من منصبه وتجاهلت تماما ان الحكم يتيح له الاستمرار فى منصبه وتقديم طعن على الحكم فى خلال ستين يوما من اصدار الحكم واكد ان هذا يعيب الممارسة الاعلامية لبعض الاعلاميين الذين قدموا المعلومة للقارئ منقوصة ولم يتحروا الموضوعية كما تقتضى المهنة و ان هذه التصرفات تكررت بشكل اصبح يخل بالمهنة وبسمعة الاعلاميين المصريين وعراقتهم فى مزاولة المهنة منذ عقود
واكديوسف عبده على اهمية سرعة اصدار قانون تداول المعلومة والذى تعده نقابة الصحفيين ليعرض على مجلس الشورى وشار الى ان الاعلامى يجب ان يفرق بين مصادر مطلعة رسمية ومصادر مطلعة غير رسمية لان الاول حتى مع عدم ذكر الاسم فهو مصدر موثوق اما الثانى فيفتح الباب امام كل مصدر بشكل يخل بالمصداقية واكد انه يسمع اخبار حول التغييرات الوزارية او فى المحافظين ويسأل فى الرئاسة او مجلس الوزراء وعندما يتاكد بنفى المسؤولين يرفض تماما نشرها
وفى مداخلة هاتفية مع الصحفى بالاهرام سيد حجاب اكد ان تاخر الوزراء فى تاكيد المعلومة بالرغم من تداولها فى اروقة كل وزارة يجعل الصحفى يلجأ لمصادر جانبية من الموظفين مع رفضه التام لذكر مصدر معلومته لانه ثبث من التجارب ان الشائعات فى اروقة الوزارات تكون صحيحة ويعرفها الموظفون بدقة وفى الوقت الذى ينفيها راس الوزارة وطالب الوزراء والمسؤولين بمزيد من الشفافية وسرعة الافصاح عن المعلومات والوقائع دون نفى لعدة مرات يليه تاكيد بالخبر