"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز للنقل البرى للركاب والبضائع

اكد وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال سعيد إن مجلس الوزراء وافق, خلال اجتماعه اليوم, على مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد للنقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وإحالته إلى مجلس الدولة إيذانا لإرساله إلى مجلس النواب, حيث من المقرر أن يتبع ذلك تشريع قانوني يكون معني بتنظيم عمل هذا الجهاز والذي سيكون مسئولا عن حركة نقل الركاب بين المحافظات بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كيان مسئول ومنظم.
وأضاف وزير النقل – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن الجهاز الذى وافقت الحكومة اليوم على إنشائه سيهمين على قطاع نقل الركاب بشكل شامل وسيتضمن وسائل النقل الجماعي "كالميكروباصات ووسائل النقل التي تتبع شركات خاصة", لافتا إلى أن هذا الجهاز سيحدد تعريفة الركوب لمنع تلاعب السائقين بالمواطنين وسيكون له الرقابة على القطاع نقل الركاب والبضائع .
وأوضح أن التشريع القانوني لهذا الجهاز والذي سينظم عمله داخل المحافظات كما سيحدد له مجلس إدارة وتم الموافقة عليه أيضا وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب وفور الموافقة عليه من مجلس النواب سيتم عمل لائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز ليتم على الفور إنشاءه, موضحا انه بسبب أن قطاع نقل البضائع قطاع غير منظم لذا لزم علينا تنظيمه وعمل قاعده معلومات لتطوير هذا القطاع من خلال تشريعات تتيح السيطرة على هذا القطاع والارتفاع بمستوي الخدمات وتحديد الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدم إضافة لما يتم تقديمه حاليا .
وقال وزير النقل إن الجهاز سيكون له مجلس إدارة من كل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وسيكون برئاسة وزير النقل والمواصلات وسيكون مسئولا عن تقديم الخدمات والتراخيص السيارات بالنسبة لنقل الركاب والبضائع في كافة محافظات الجمهورية, موضحا أن الجهاز سينظم عمل الشركات الحالية وأماكن إنتاج واستهلاك والموانئ والرسوم وتعريفة الركاب وسيكون معني بعملية نقل الركاب والبضائع من خلال قاعدة بيانات تتيح السيطرة على هذا القطاع الذى يعانى في الوقت الحالي من العشوائية وغياب الرقابة والبيانات الخاصة به.