قيادى بالانقاذ: مشروع قانون حق التظاهر يعيد دور أمن الدولة

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
طالب القيادى بجبهة الانقاذ الدكتور فريد زهران بعدم "تفصيل" قانون الحق فى التظاهر باعتبارمن بالسلطة سيظلون بها طوال الوقت ، والأخرين طوال الوقت فى صفوف المعارضة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجان الامن القومى وحقوق الانسان وللجنة التشريعية والدستورية الثلاثاء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، والتى أدارها عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان.
وقال زهران إن المعارضة لا تملك اى وسيلة سوى الاحتجاج السلمى الممثل فى أيضا فى الاضراب والاعتصام للتعبير عن معارضتها.
واعرب زهران عن تخوفه من عدم تحديد مفهوم المطالب المشروعة فى مشروع القانون ، متسائلا من سيحددها وكيف؟، ومعتبرا أن النقاش يدور حول قانون يقيد التظاهر ، ويضع شروطا ليجعله جريمة بالتعريف، على حد تعبيره.
واعتبر زهران تقديم طلب الاخطار بسبب التظاهرة الى وزارة الداخلية رجوعا لدور مباحث أمن الدولة التى كانت تدير هذا الشأن قبل الثورة، وأضاف "أنه أمر غير مقبول".
من جانبه، أعتبر الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن ما يحدث من تظاهرات فى الشارع الآن لا يحتاج لقانون الحق فى التظاهر، بل لتفعيل قانون العقوبات، ضد ما يقع من بلطجة.
وقال حشمت إن القضاء على البلطجة يحتاج الى الارادة بدلا من هذا القانون لانه ليس معمولا به لمواجهة البلطجة.
ووصف حشمت مشروع القانون بأنه نزع الغطاء السياسى عن التظاهرات، حيث إن ما نريده هو منح تصريح للراغبين فى عمل مظاهرة بإجراءات وشروط، وتفعيل جزاءات لمن يخرج عن