أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور مساء "السبت" اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وتعد الحكومة الجديدة وهي "الثانية" التي يشكلها الدكتور النسور "حكومة رشيقة" حيث تضم 19 حقيبة وزارية بما فيها رئيس الوزراء والذي يتقلد أيضا حقيبة وزارة الدفاع وذلك قياسا بحكومة النسور الأولى والتي ضمت 21 وزيرا بما فيها رئيس الوزراء وهو ما يعني تخفيض عدد الحقائب الوزارية في حكومة "النسور" الثانية قياسا بحكومته الأولى وأيضا بحكومة سابقه الدكتور فايز الطراونة التي كانت تضم 30 وزيرا ووزيرة بما فيها رئيس الوزراء. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أنه تم تعيين الدكتور عبد الله النسور رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع, وناصر جودة وزيرا للخارجية وشئون المغتربين وحسين المجالي وزيرا للداخلية ووزيرا للشئون البلدية وأمية طوقان وزيرا للمالية ومحمد المومني وزير دولة لشئون الإعلام ووزيرا للشئون السياسية والبرلمانية والدكتور محمد القضاة وزيرا للأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية والدكتور أحمد الزيادات وزيرا للعدل ووزير دولة لشئون رئاسة الوزراء والدكتور حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس وليد المصري وزيرا للأشغال والإسكان.وتم تعيين المهندس مالك الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية , والدكتور إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا للسياحة والآثار والدكتور مجلي محيلان وزيرا للصحة ووزيرا للبيئة, وريم أبو حسان وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري ووزيرا للزراعة وبركات عوجان وزيرا للثقافة, والدكتور نضال القطامين وزيرا للعمل ووزيرا للنقل وأمين محمود وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم, واخليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام. ودخل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور 9 وزراء جدد لم يسبق أن تقلدوا أية حقائب وزارية في الحكومات السابقة وهم حسين المجالي, ومحمد المومني وأحمد الزيادات ووليد المصري ومالك الكباريتي وإبراهيم سيف, ومجلي محيلان, وبركات عوجان ,وريم عبيدات (الوزيرة الوحيدة في الحكومة) , فيما حافظ 4 وزراء من حكومة النسور "الأولى" على مقاعدهم الوزارية وهم ناصر جودة, ونضال القطامين, وحاتم الحلواني ,واخليف الخوالدة, فيما خرج 16 وزيرا من تلك الحكومة وهم عوض خليفات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية , وعبد السلام العبادي وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية وسليمان الحافظ وزير المالية, وجعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي , وعبد اللطيف وريكات وزير الصحة ووجيه عويس وزيرالتربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلاء البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل وغالب الزعبي وزير العدل ويحيى الكسبي وزير الأشغال العامة والإسكان ووجيه عزايزة وزير التنمية الاجتماعية ونايف الفايز وزير السياحة والآثار ووزيرالبيئة وأحمد آل خطاب وزير الزراعة وماهر أبو السمن وزير الشئون البلدية ووزير المياه والري, ونوفان العجارمة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وسميح المعايطة وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة وبسام حدادين وزير التنمية السياسية ووزير الشئون البرلمانية. وتضم الحكومة الجديدة 5 وزراء سبق وأن كانوا أعضاء في حكومات سابقة وهم محمد القضاة وأمية طوقان وحازم الناصر ومحمد الوحش وأمين محمود. ويرى المراقبون أن حجم الحكومة الأردنية الجديدة "الصغير" بعد أن تم دمج العديد من الحقائب الوزارية في حقيبة وزارية واحدة يأتي في سياق تحقيق هدفين الأول إرسال رسالة للرأي العام أن الحكومة "رشيقة" و"مصغرة" لعدم تحميل منيزانية الدولة المرهقة أعباء مالية جديدة , والهدف الثاني تجنب مواجهه مبكرة مع قوى نيابية دفعت إلى إشراك اسماء محسوبة عليها ضمن الحكومة الجديدة . يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الأردني الأسبق "مضر بدران" الأولى والتي جرى تشكيلها في 13 يوليو 1976 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال ضمت نفس العدد(18 حقيبة وزارية) إلا أن حكومة على الركابي والتي جرى تشكيلها في عهد الملك عبد الله الأول في 10 مارس 1923 تعد "الأصغر" في تاريخ الحكومات الأردنية حيث ضمت 5 حقائب وزارية فقط . وسيكون أمام الحكومة الأردنية الجديدة فترة شهر لتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب لطلب الثقة على أساسه وفقا لنص المادة 53 من الدستور" أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب الأردني خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها , وإذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد". وتعد حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية الجديدة أول حكومة أردنية يتم اعتماد نهج التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيسها وأعضائها غير أنها لم تضم نوابا في تشكليتها حاليا وسط ترجيحات بأن يتم توزير النواب في مرحلة لاحقة من خلال تعديل وزاري. وكان رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عبد الله النسور استكمل أول أمس "الخميس"مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف في التاسع من الشهر الجاري الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة -وهي الثانية التي يكلف بتشكيلها- استنادا إلى تقرير المشاورات النيابية وبلورة برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع القادمة ومن ثم التقدم للحصول على ثقة ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب الأردني وتعميق تجربة الحكومات البرلمانية في الأردن. وولد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور في مدينة"السلط" بمحافظة البلقاء عام 1939 وحاصل على الثانوية العامة من مدرسة "السلط" الثانوية وبكالوريوس إحصاء من الجامعة الأمريكية في بيروت وماجستير في إدارة المؤسسات من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة والدكتوراة في التخطيط من جامعة السوربون في باريس. وتقلد النسور العديد من الحقائب الوزارية منها وزارات الخارجية والتخطيط والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والتعليم العالي والتنمية الإدارية , والإعلام, ثم نائبا لرئيس الوزراء, كما كان عضوا في مجلس النواب الأردني في مجالس 1989و1993و2010 ورئيسا للجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ثم عضوا في لجنتي الشئون الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي بمجلس النواب , كما كان عضوا في مجلس الأعيان الأردني في مجلسي عام 1997, و2009 , ثم عضوا في اللجنتين المالية والشئون الخارجية بالمجلس. وتقلد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور العديد من المناصب من أهمها محافظ الأردن لدى البنك الدولي ونائب محافظ الأردن لدى صندوق النقد الدولي والمندوب الأردني الدائم لدى اليونيسكو ورئيسا لمجلس إدارة نادي الأعمال الفرنسي-الأردني وعضو اللجنة الملكية الخاصة بالأجندة الوطنية وغيرها من المناصب الهامة في وزارة المالية وقطاعاتها المختلفة والعديد من الجامعات والشركات والبنوك الأردنية. وحصل الدكتور عبد الله النسور على العديد من الأوسمة هي وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى, ووسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى, ووسام التربية الأردني الممتاز ,ووسام جوقة الشرف الفرنسي. يشار إلى أن الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور ستكون الحكومة السادسة التي يتم تشكيلها منذ بدء الحراك المطالب بالإصلاح الشامل في الأردن في يناير 2011 حيث كان قد سبقها حكومة النسور الأولى السابقة والتي كانت قد أدت في الحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومن قبلها حكومات فايز الطراونة وعون الخصاونة ومعروف البخيت وسمير الرفاعي . وتحمل حكومة الدكتور عبد الله النسور الجديدة الرقم 98 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 والخامسة عشر منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999.
