أعضاء النيابة: طلعت عبد الله لم يعد نائبا عاما ولن نتعامل معه مطلقا

أعلن أعضاء النيابة العامة أن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، لافتين إلى أنهم لن يتعاملوا معه مطلقاً، على حد قولهم، مؤكدين التزامهم بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 القاضي بتعيين عبد الله واعتباره كأن لم يكن، من اليوم.
وأصدر رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر العام الماضي إعلانا دستوريا تضمن تحصين قرارته من الطعن أمام جهات القضاء وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما لمدة 4 سنوات وإقالة النائب العام السابق.
وأوضح أعضاء النيابة، في بيان أصدروه الخميس، أنهم سيتخذون من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبهم المشروع "حتى لو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعبا".
وقضت محكمة الاستئناف الأربعاء الماضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، وألغت قرار الرئيس محمد مرسى بعزله من منصبه، وأمرت المحكمة وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور.
وقال أعضاء النيابة إن "هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري"، مشيرين إلى أنه يكفي أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم ويكفي أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته ألا يعود إلى منصبه مكتفياً بما حققه لنفسه وللقضاء.
ودعا أعضاء النيابة رئيس الجمهورية إلى أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائبا عاما جديدا مستقلا يصدق على تعيينه وتحل الأزمة نهائياً".
وقرر شباب النيابة التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته يوم السبت المقبل للتعبير عن رغبتهم في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط.
ودعا شباب القضاة والنيابة هيئة قضايا الدولة إلى الانحياز لاستقلال القضاء وتحقيق مصلحة المجتمع بألا "تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون".
وقال أعضاء النيابة "لا نتعرض للحكم مدحاً أو ذماً فقط نؤكد أنه كسائر الأحكام القضائية عنوان الحقيقة ويجب احترامه والمبادرة إلى تنفيذه إن كانت الدولة حقاً تحترم أحكام القضاء".