أكد المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية أنه تم إشهار جمعية الإخوان المسلمين يوم 19 مارس2013 كجمعية مركزية تحت رقم 466 وبمجرد إشهارها ومن ذلك التاريخ أصبحت هذه الجمعية ضمن الجمعيات الخاضعة لمتابعة وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ويسري عليها ما يسري على غيرها من الآلاف الجمعيات في مصر دون أقل إستثناء ودون تفريط في حق الوزارة في متابعة هذه الجمعية وغيرها. واضاف خلال حواره المباشر مع زوار موقع "أخبار مصر" أن إشهارها جاء بالالتزام الحرفي بنصوص القانون الحالي ودون أدنا مجاملة ومسألة عملهم بالسياسة لا نستطيع أن نتحدث عن رقابتنا عليها الا من تاريخ اشهارها في 19 مارس وستخضع جمعية الإخوان للقانون مثل غيرها. وفي رده على هل مشروع القانون يسمح للأجهزة الأمنية بالتدخل فى عمل المنظمات الأهلية قال الدمرداش: مشروع القانون المقدم من الحكومة يقصي تماماً دور الأجهزة الأمنية ويحدد دورها في التمويل الأجنبي بصورة واضحة علنية محددة في جهاز الأمن القومي لأن أساس التصريح بتلقي التمويل يعتمد على معلومات لابد من الإحاطة بها خارج حدود الوطن. وأعتبر ادمرداش أن مشروع الجمعيات الأهلية الحالي يلبي المعظم الأعم من إحتياجات المنظمات الأهلية دون تضييق عليها قائلاً: يكفي أن تقارن بين المشروع والقانون 84 لسنة 2002 الحالي لتجد الفارق هائلاً للغاية.. والمشروع في مسودة الأخيرة الصادرة يوم 23 يناير 2013 حقق قدرًا من الرضا كبير جداً.