أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف انه سوف يقدم استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية اذا حاولت أحزاب المعارضة ان تضعه في موقف الاتهام بعد انتخابات فى 18 فبراير المقبل. وكانت احزاب المعارضة بزعامة حزب الشعب المعارض الانتخابات قد هددت بتوجيه الاتهامات الى مشرف بسبب قراراته الخاصة بطرد قضاة المحكمة الاتحادية العليا وتعليق العمل بالدستور وفرض الطورائ علي البلاد أواخر العام الماضي . كما استبعد الرئيس الباكستاني امكانية اجراء تحقيق تابع للامم المتحدة في اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو معلقا بذلك بان باكستان ليست لبنان وان لديها مؤسساتها للتحقيق في الحادث وتتلقى المساعدة من بريطانيا. هذا فيما كشفت تقريرالمختبرات الشرعية في مدينة "لاهور" عاصمة اقليم البنجاب الباكستانى عن أن ثلاث طلقات اطلقت من مسدسين مختلفين في عملية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو يوم 27 ديسمبر الماضي في روالبندى. وكشف التقريرعن أن رصاصة واحدة اطلقت من أحد المسدسين بينما تم اطلاق رصاصتين من المسدس الآخر مشيرة إلى أنه تم إرسال المسدسين وثلاث طلقات فارغة للمختبرات من جانب شرطة روالبندى وكانت الشرطة قد عثرت على المسدس الأول من موقع الهجوم بعد مصرع صاحبه بينما حصلت على الثاني من أمتعة شخص مشبته به كان يتواجد في مسرح الهجوم وقد ابلغ فريق الشرطة البريطانية الذي يتولي التحقيقات في هذه الجريمة بهذه المعلومات وتم اطلاعه على التقرير. وأشارت (نيشن) إلى أن التقرير أوضح أن الشرطة حصلت من ناحية اخرى أعرب حزب الشعب الباكستاني المعارض عن عدم ثقته في التحقيقات التى تجريها الحكومة في حادث اغتيال بوتو واتهمها بالعمل على إطالة أمد القضية تمهيدا لاغلاقها دون الوصول إلى أى شىء كما حدث في السابق. وقالت مصادر الحزب إنه بعد مضي 16 يوما فإن الحكومة لم تقدم أى معلومات محددة عن الجريمة كما لم تنقلها إلى المحكمة أو تقدم أية أدلة على المتورطين فيها. ونقلت الصحيفة عن قادة الحزب قولهم إن القضية تخضع بالفعل لشروط فتح التحقيقات الدولية التى تشرف عليها الأممالمتحدة. ويعتزم قادة الحزب القيام بجولات في عدد من دول العالم لإطلاع القادة على مختلف جوانب القضية بينما يقوم فريق آخر باجراء اتصالاته لفتح التحقيق الدولي في هذا الشأن.