أدان مجلس الامن الدولي رسميا الهجوم الذي استهدف مؤخرا القوة المشتركة الجديدة من الاممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور مهددا الاطراف التي تعرقل عملية السلام بأعمال انتقامية. وقد وافق الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بالاجماع على قرار غير ملزم يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه عناصر من القوات المسلحة الثورية في السابع من كانون الثاني/يناير، كما اكدت ذلك مهمة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي على قافلة تموين للقوة المشتركة. وأضاف البيان الذي تلاه السفير الليبي في الاممالمتحدة جادالله الطالحي رئيس مجلس الامن لكانون الثاني/يناير أن المجلس على استعداد للتحرك ضد اي طرف قد يعرقل عملية السلام والمساعدة الانسانية او انتشار القوة التي حلت محل قوة الاتحاد الإفريقي . وقال سفير الولايات المتحد في الاممالمتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين بعد الاجتماع إن هذا التحرك قد يأخذ شكل عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية.واشاد المجلس بالوعد الذي قطعته الخرطوم بان تجري الى جانب القوة المشتركة تحقيقا كاملا عن الهجوم. من جانبه، اعترف وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين الخميس بأن القوات المسلحة مسؤولة عن الهجوم لكنه شدد على أن الجيش لم يبلغ مسبقا بالطريق الذي ستسلكه القافلة وأن الجنود اطلقوا أعيرة نارية تحذيرية وهم لا يعرفون أن الالية تابعة للقوة المشتركة. ودعا مجلس الامن اخيراً الحكومة السودانية وكافة المجموعات المسلحة الى احترام وقف للنار فوري وشامل في دارفور ، كما طالب جميع الاطراف بالتعاون التام مع انتشار القوة المشتركة وتأمين سلامتها وحريتها في التحرك. الجدير بالذكر أن القوة المشتركة تتألف حتى الآن من تسعة آلاف عنصر لكنها ستصبح أهم قوة لحفظ السلام مؤلفة من 26 ألف عنصر.