فى الوقت الذى رفضت فيه مصر قبول فرض عاجل من صندوق النقد الدولي ، لم تستبعد تونس القروض الطارئة خاصة فى ظل خطر الاحتجاجات والإضرابات التى اصبحت فوق قدرة الحكومة التونسية ، و اعلنت الحكومة سعيها لتأمين قرض بنحو 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقد لجأت الحكومة التونسية إلى فرض ضريبة 1٪ على الرواتب فوق 1700 دينار (1075 دولار) شهريا للمساعدة في دعم تكلفة الوقود والغذاء، كما قامت بخفض الدعم الحكومي للحد من العجز في ميزانيتها ، وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع ان تشهد البلاد بدا من الغد مجموعة من التظاهرات و الاضرابات ، حيث بدأ ينفد صبر منظمات الدفاع عن المستهلك، ودعت لمظاهرات يوم غد الجمعة ضد رفع أسعار الوقود والتضخم بشكل عام، ويهدد سائقي سيارات الأجرة بالاضراب ضد أسعار الغاز الأسبوع المقبل. و تواجه الحكومة التونسية ، ازمة مالية خانقة حيث من المتوقع ان يصل عجزالميزانية لنحو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وسط توقعات أن يكون هذا الرقم اقل كثيرا من الواقع بسب التكلفة الاقتصادية للاضطرابات المستمرة بالبلاد ، فى الوقت الذى يتوقع ان تزداد فيه نسبة التضخم ، فضلا عن تاثيرات خفض التصنيف الائتماني للبلاد على الاستثمار الأجنبي الذى يسير بوتيرة بطيئة الآن.