قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين إن أعضاء الشعبة يتقدمون بعدة مطالب للحكومة للخروج من أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا ومن بينها ضرورة التوزيع العادل سواء للسولار أوالبوتاجاز بين المحافظات وبخاصة الصعيد الذي يتعرض لأزمة طاحنة بسبب نقص السولار. جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لمجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية بحضور ممثلين عن قطاع البترول وأصحاب المحطات والمستودعات من جميع المحافظات لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الحالية. وأكد أن الشعبة العامة وأصحاب المحطات والمستودعات الأعضاء بها ليسوا من أنصار الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل مشيرا إلى أنهم واصلوا عملهم في ظل أصعب الظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير. وأوضح عرفات أنه من أسباب الأزمة الحالية نقص الكميات المطروحة في الأسواق من السولار وهو ما يخلق مجالا للسوق السوداء مطالبا بزيادة المعروض حتى يتم إعطارء فرصة لأصحاب المصالح بالاستغلال السيء للظروف التي تمر بها البلاد. واستنكر رئيس الشعبة تصريحات الحكومة بأن السبب الرئيسي وراء أزمة السولار الحالية هى التهريب فقط مشيرا إلى أن المنافذ التي يتم التهريب من خلالها سواء الأنفاق أو الموانيء معروفة جيدا للجهات الأمنية والرقابية ومن السهل جدا السيطرة عليها للقضاء على ظاهرة التهريب التي تتحجج بها الحكومة دائما لتبرير الأزمات في قطاع البترول. وأشار عرفات إلى أن الكميات التي تعلن الحكومة عن ضبطها أثنا تهريبها مبالغ فيها فضلا عن أن قيمتها المعلنة لاتعبر عن الحقيقة حيث أنه يتم تحديد قيمتها من خلال تحصيل ورقي وليس واقعي. وأضاف أن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية قد صرح في أكثر من 36 لقاء تلفزيوني عن أن سبب الأزمة الحالية هو أصحاب المحطات والمستودعات مشيرا إلى أن الحكومة تقوم دائما بإلقاء اللوم على أصحاب المحطات لترضية المواطنين وإظها أن الحكومة تعمل في خدمة المواطن. وقال الدكتور حسام عرفات إن تصريحات الحكومة بضخ مليون لتر سولار إضافي لمحطات توزيع وطنية التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة لن يحل الأزمة حيث أن محطات الوطنية يبلغ عددها 65 محطة فقط ولاتغطي الجمهورية. وطالب عرفات بضرورة إشراك الشعبة مع الحكومة في تحديد الكميات المطلوبة بكل محافظة من الوقود وبخاصة السولار وليس الحكومة فقط حيث أن الشعبة تضم العاملين في هذا المجال وهم على دراية كاملة بكل المعلومات وحجم احتياجات كل محافظة. وطالب وزارة الداخلية بضرورة توفير الأمن وتأمين المحطات والمستودعات في ظل الهجمات والبلطجة التي تتعرض لها المحطات يوميا. وأشار عرفات إلى أنه من أهم أسباب أزمة السولار الحالية هى ترهل منظومة النقل واللوجيستيات في قطاع البترول حيث أن السيارات متهالكة فضلا عن أن نولون النقل المعمول به حاليا مستمر منذ عام 1991 دون مراعاة لظروف المعيشة وارتفاع التكاليف والأعباء مشيرا إلى أن سيارات نقل اسطوانات البوتاجاز مثلا تحصل على 10 قروش على كل اسطوانة وهو مبلغ ضئيل للغاية. وقال رئيس الشعبة إنه لإظهار الجدية لحل الأزمة الحالية نطالب الحكومة بتشديد الرقابة على محطات الوقود والمستودعات من خلال لجنة مشكلة من جميع الأطراف سواء الداخلية أو التموين أو البترول وذلك بحضور ممثل للغرفة التجارية في كل محافظة لضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء. وطالب عرفات أصحاب المحطات ببناء مخزون استراتيجي لدى كل محطة من الوقود يكفي لثمانية أيام على الأقل حتى لا تتعرض الأسواق لأزمة في حالة نقص الكميات التي يتم طرحها.