تحت هذا العنوان كتبت صحيفة راينتسايتونج موافقة البرلمان الألماني البوندستاج على مشروع قانون يشدد المراقبة على الاتصالات الهاتفية والرسائل الالكترونية أثارت ضغينة المعلقين الألمان. قرار البرلمان الألماني الخاص بتشديد الرقابة على الاتصالات في إطار مكافحة الإرهاب كتبت صحيفة راين نيكار تسايتونغ الصادرة في هايدلبرغ تقول: لقد أقر البرلمان الألماني وبأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم أن كل الألمان مشتبه بهم.ولهذا سيتم مستقبلا تسجيل كل الاتصالات الهاتفية بما في ذلك تحديد المواقع التقريبية للهواتف الجوالة.ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل أيضا تخزين الرسائل الالكترونية وعناوين الاتصالات على شبكة الانترنت.ويبدو أن الحكومة الاتحادية لا تجد في الأمر ما هو غريب عندما يتم مراقبة المواطن في كل خطواته". أما صحيفة كولنيشه روندشاو ، فتعتقد أن رياح اورفل تهب على البلاد حيث كتبت في تعليقها تقول: لم يتخيل أحد قبل فترة وجيزة ما سيحل بالمواطنين، فالدولة تعتقد أنه من اللائق مراقبة السكان بشكل يشمل كل الأفراد وبدون استثناء. وذلك بغض النظر عما إذا كانوا مذنبين أو أبرياء.ولا تلعب هنا أسباب الاشتباه بهذا أو ذلك دورا يذكر.واضعو هذا التشريع يتحدثون عن التخزين الاحتياطي للمعلومات.لكن حماية المعلومات الشخصية حق أساسي مضمون دستوريا.وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن القانون الجديد سيكون من نصيب المحكمة الدستورية في كارلسروهه".