خبير: قانون سوق المال لايحمي المستثمر والبورصة تكيل بمكيالين

قال وائل عنبة خبير اسواق المال ان قانون 95 لسنة 92 المنظم لعمل سوق المال عاجز عن حماية المستثمرين كما ان ادارة البورصة المصرية تكيل بمكيالين.
واوضح انه في جميع اسواق المال في العالم توجد قوانين وهيئات دورها الاول والاساسي حماية المستثمرين من اي تلاعب يحدث في السوق، الا في مصر فالقاعدة المطبقة هي "القانون لا يحمي المستثمرين" وهذا ظهر جليا في اكثر من واقعة واشهرها واقعة اجواء الشهيرة.
وفي سياق متصل، تكيل ادارة البورصة بمكيالين في تطبيق مبدأ حرية السوق فمن ناحية تطبق هذا المبدأ في حالة هبوط الاسهم فقط والتي هبط بعضها بنسبة تصل الي 80 % بدون اي تعليق اوايقاف اواستفسار ولكن عند صعود اي سهم لمدة يومين متتاليين بنسبة 10% او20 % يتم ايقاف التداول عليه والاستفسار عن اسباب صعوده ويأتي الرد بالرسالة المعتادة من جميع الشركات والتي حفظها المتعاملون من كثر تكرارها وهي (لايوجد احداث جوهرية).
ومن ضمن سياسات الكيل بمكيالين، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة المحافظ المالية، ان ادارة السوق تقوم بشطب الشركات الصغيرة التي لا تتوافر فيها قواعد القيد من جداول البورصة أو ايقافها اما مع الشركات الكبيرة لا يتم اتخاذ اي اجراء نحو هذه الشركات رغم عدم توافر قواعد القيد بها.
ومن الغرائب ايضا ايقاف التداول علي كثير من الاسهم منذ اكثر من عام مثل اجواء والنيل للحليج وغيرها وهذا الاجراء هو حبس لرؤوس اموال المستثمرين والذين لا يعرفون ما الذي يجب فعله لاعادة هذه الاسهم للتداول مرة اخري وهناك اوضاع مأساوية لهؤلاء المستثمرين الحائرين ما بين ادارة الهيئة و ادارة البورصة وادارة الشركات والمحاكم الاقتصادية، بحسب عنبة.
وتنتهج البورصة سياسة عدم المخاطرة في اتخاذ اي قرار مع الطلبات المقدمة من بعض الشركات المتداولة في البورصة مثل التجزئة أو التقسيم أو اضافة نشاط أو زيادة رأس المال وتأخير هذه الطلبات قدر المستطاع.
وذكر ان مشاكل سوق المال والبورصة ليست مشاكل المستثمرين فقط ولكن هناك مشاكل تواجه ايضا الشركات التي تعمل بالمجال ايضا مثل شركات السمسرة وادارة المحافظ من قلة عدد العملاء وضعف الايرادات ولا يوجد حلول لهذه الشركات سوي الاستغناء عن العاملين او غلق فروع للشركات وذلك لتخفيض التكاليف التي تتحملها هذه الشركات والبورصة والهيئة تستمر في ارسال المطالبات السنوية والتي تتمثل في الاشتراكات والتسويات والخدمات، بدون النظر الي احوال الشركات والسوق والاوضاع المتدنية التي تشهدها البلاد.