بطيخ: لا يجوز الإحتجاج على قانون التظاهر قبل مناقشته بتأنى

قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى ان قانون حق التظاهر السلمى أثيرت حوله عاصفة قبل ان يرى النور دون الوقوف على حقيقته مشيراً الى ان دستور 71 قال ان التجمعات والمواكب متاحة فى حدود القانون ،وبذلك ترك الأمر للمشرع وفى دستور 2012 قال ان للمواطنين حق التظاهر السلمى غير حاملين سلاح ولم يذكر فى حدود القانون ولكن بإخطار ينظمه القانون.
وأوضح بطيخ فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان الدستور وضع نصاً عاماً بحق التظاهر بدون سلاح ويجب ان يلتزم مجلس الشورى بنص الدستور لانه لا يمكن ان يخالف ويجب الإنتظار للإطلاع على مشروع القانون ومناقشته بهدوء مشيراً الى ان الإخطار فقط هو الذى سينظمه القانون وليس التظاهر.
وأشار بطيخ الى انه يجب التمييز بين الفوضى والحرية لفهم هذا القانون والذى جاء لإقامة التوازن بين حرية المواطن فى التظاهر وبين حماية المصلحة العامة والمجتمع لانه لا يوجد قانون فى العالم يطلق يد المواطن يفعل كيفما يشاء دون النظر للمصلحة العامة مشيراً الى ان المشرع عليه دور كبير فى إقامة هذا التوازن.
وأردف انه يجب النظر للأمور فى هذه المرحلة بحسن نية وكلمة "اخطار" لا تعنى انتظار موافقة ومدة الخمسة ايام قابلة للمناقشة مشيراً الى ان الاخطار شىء ضرورى حتى تستطيع الحكومة تنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والمتظاهرين.
من ناحية أخرى قال الكاتب الصحفى خالد الكيلانى انه لا يجوز المقارنة بين دستورى 71 و2012 والقانون الجديد وضع لتقييد حق التظاهر والذى يعتبر حق من حقوق التعبير الذى تبيحه كافة مواثيق حقوق الإنسان فى العالم مشيراً الى انه لا يوجد بقوانين العالم تعريف بحق التظاهر.
وأضاف ان هناك مادة تعطى السلطة التقديرية لإخلال المظاهرة بالأمن العام أم لا فى يد الجهات التنفيذية وهو شىء لا معنى له مشيراً الى ان الإخطار بالمظاهرة بمكانها ووقت بدايتها ونهايتها قبلها بخمسة أيام شىء مرفوض.
وأستكمل ان القانون الجديد ايضاً يعطى الحق لوزارة الداخلية بتحويل مسار المظاهرة فضلاً عن صعوبة التظاهر بعيداً عن اى منشأة ب 200 متر.