طالب المدعي العام للمحكمة العسكرية في المغرب عقوبات وصفها بالملائمة في حق 24 ناشطا صحراويا متهمين بقتل أفراد من قوات الأمن خلال إزالة مخيم في عام 2010 كان قد أقامه صحراويون احتجاجا على ظروفهم المعيشية. وطلب الدفاع تبرئة جميع المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم معتبرا أن المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني". ويواجه هؤلاء الأشخاص تهما "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".