إسقاط دعوى الإعتداء على المال العام عن الجابر في أزمة "أجواء"

برأت نيابة الأموال العليا الشيخ محمد بن عيسى الجابر من دعوة التعدي على المال العام، حيث صدر قرار السيد المستشار رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العليا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية وإنهاء قرار منع الشيخ محمد بن عيسى الجابر من التصرف فى امواله.
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عيسى عن تقديره لقرار النيابة وأكد أنه كان واثقًا من عدالة ونزاهة رجال القضاء المصري الشامخ كثقته في براءته من تلك الافتراءات، وأكد الشيخ الجابر على أنه يكن لمصر مشاعر الحب والتقدير وهو ما دفعه لنقل العديد من استثماراته وإدارة شركاته لمصر، كما شدد على أنه سيواصل في رفع سقف استثماراته فيها خاصة في هذه المرحلة المحورية والتي تحتاج فيها مصر لتضافر كل الجهود للنهوض باقتصادها.
كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اصدر قرار برقم 3 لسنة 2012 يفيد بمنع المستثمر السعودي محمد بن عيسى جابر الجابر وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً في أرصدتهم الشخصية.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية حينها بأن منع التصرف يشمل الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا في 28 يونيو بإلزم الجابر، بإعادة شراء نحو ثلاثة ملايين سهم فقط، في حين طالب حاملي اسهم اجواء بإعادة شراء كامل الكمية، والتي تصل إلى نحو 28 مليون سهم تقريبا، خاصة وأن قرار هيئة الرقابة استند إلى عمليات تدليس تمت خلال هذه الفترة.
وتقدم الجابر أوائل فبراير2012 بعرض لشراء أسهم "أجواء" المتداولة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفضت الرقابة المالية استلام العرض نظراً لعدم استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات القانونية في هذا الشأن، ومنحته الهيئة مهلة لإعادة تقديم عرض الشراء مرة أخرى، انتهت في 8 فبراير 2012.
وبدأت أزمة مساهمي «أجواء» أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها في البورصة المصرية عن طريق قيام مالكها الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، إلا أن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو أربعين مليون سهم فقط، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم إلى مستوى جنيهين، فيما نجح المستثمرون المتضررون في الحصول على أحكام قضائية بحبس رجل الأعمال السعودي لمدة سنة وتغريمه عشرين مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه، لكن لم يتم تنفيذ الحكم نتيجة هروب الجابر خارج مصر قبل صدور أي أحكام ضده.
ويبلغ رأسمال " أجواء" نحو 200.9 مليون جنيه موزع على عدد 100.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها علي محمد بن عيسي بن جابر الجابر بنسبة 62%، وآخرين بنحو 38%.