قنديل: سداد ديون وتراجع السياحة وراء هبوط الاحتياطي الأجنبي

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الأربعاء إن هبوط الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في يناير/ كانون الثاني 2013 يرجع إلى سداد ديون نادي باريس وعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة.
وأعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء أن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول بانخفاض 9.4 بالمئة.
وقال اقتصاديون إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.
وفي تصريحات للصحفيين ربط قنديل بين انخفاض موارد السياحة والاعتداء على منشآت سياحية في اشارة على ما يبدو إلى ما تعرض له فندق شهير بالعاصمة المصرية من أعمال تخريب في أواخر يناير مما أثار ذعر السياح.
وكانت قنوات تلفزيونية نقلت مشاهد حية لمهاجمين يقتحمون فندق سميراميس انتركونتننتال بوسط القاهرة ويحاولون نهب محتوياته. وذكرت مواقع إخبارية أن عشرات النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم عليه.
وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة في مصر مع انتقال جماعات إسلامية كانت محظورة في عهد مبارك إلى قلب الحياة العامة في مصر وهو ما توج العام الماضي بفوز جماعة الاخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر.
وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في 19 يناير إنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى. وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر بلغت خمسة مليارات دولار في أواخر العام الماضي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب ارجاء الحكومة تنفيذ اصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها قرضا قيمته 4.8 مليار دولار.
ومن المقرر ان يعود وفد الصندوق للقاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الاسابيع المقبلة.
وقال قنديل يوم الأربعاء إن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الاصلاح الاقتصادي "وان شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سندعو البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيادة مصر للتباحث حول القرض."
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد لرويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني "نفهم أن السلطات المصرية لا تزال تعكف على تعديل برنامجها الاقتصادي. وبمجرد تلقينا البرنامج الاقتصادي المعدل سنبحث مع السلطات توقيت ارسال بعثة محتملة لمصر."
وأكدت مجددا التزام صندوق النقد "بدعم مصر وشعبها."
وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي من أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات صعبة مع تفاقم المشاكل الاقتصادي وتراجع الاحتياطي النقدي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن العربي قوله "اذا لم يتم البدء باتخاذ اجراءات من شأنها عودة عجلة الانتاج سيكون الوضع أكثر خطورة