مجموعة "طلعت مصطفى": تقرير هيئة مفوضي الدولة توصية غير ملزمة للمحكمة

قالت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" الثلاثاء ان قرار هيئة مفوضي الدولة ببطلان تخصيص 3 ملايين متر مربع بمدينة مرسي علم لشركة "بورت فنيس" إحدى شركاتها التابعة هو تقرير تحضيري وغير ملزم للمحكمة مشيرة إلى أن أولى جلسات نظر الدعوى يوم 12 فبراير 2013.
وأشارت الشركة - فى بيان تلقته إدارة البورصة المصرية -إلى أن هيئة التنمية السياحية تدافع عن تعاقداتها ومسئولة عنها موضحة أن شركة "بورت فنيس" سددت كافة التزامتها.
ولفتت إلى أن شركة "بورت فنيس" سوف تقدم كافة المستندات والدفوع خلال الجلسة القادمة التي تؤكد صحة موقفها, مضيفه أن المستندات التى لم تكن تحت نظر هيئة مفوضي الدولة عند إعداد التقرير.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اوصت الاثنين ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركه بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في العين السخنة.
وتعود اصول القضية الى دعوى اقامها حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق طالب فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالامر المباشر المملوكة لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفي بإجمالي سعر 400 مليون جنيه.