أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن تأييدها ودعمها لقرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من اوراقها احتراما للدستور الذى ألزم جميع سلطات ومؤسسات الدولة، عامة وخاصة، باحترام مبادىء المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة. وأوضح بيان اصدرته المؤسسة اليوم الاثنين ان المادة 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر، كما أكدت على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض. وتعلن المؤسسة ان إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة التى تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة هامة وتدبيرا مطلوبا لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو اجراء ضرورى لضمان تحقيق العدل والمساواة امام القانون، كما انه بداية للتصدى بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، مصر. وتدعو المؤسسة جميع المؤسسات والكيانات والشركات والمنشآت، عامة وخاصة، تخاذ هذه الخطوة البناءة بإلغاء خانة الديانة من اوراقها كبداية لتطبيق سياسة شاملة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين ا على أساس الكفاءة، كما تطالب المؤسسة بسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين وفقا للدستور. إن تكافؤ الفرص وعدم التمييز يشكلان أساس العدل والمساواة فى دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدرا لبناء الثقة فى الحاضر، والأمل فى المستقبل، كما أن هذا القانون جدير بالأولوية فى الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التى تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية التى يحميها الدستور.