3 فبراير.16.21 اختتمت بمجمع إعلام بني سويف اليوم الاحد أعمال ورشة عمل استمرت 4 أيام ضمن مشروع الحماية القانونية للإعلاميين والصحفيين ، استهدفت تقديم التوعية القانونية لعدد من الصحفيين والإعلاميين حول قضايا الإعلام والصحافة . وأكد محمد بصيله ، أخصائي الإعلام بمجمع إعلام بني سويف ، أن ورشة العمل استهدفت توعية 20 من الصحفيين والإعلاميين المحليين بحقوقهم إزاء قضايا النشر المختلفة التي تقام ضدهم من قبل الشخصيات والمؤسسات العامة والأشخاص العاديين ، من خلال تقديم منظور جديد يسمح لهم بمعرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية ، وتقديم الدعم والمساندة القانونية للعاملين في حقل الإعلام والصحافة ، والقوانين التي تضمن حقوقهم في مواجهة القضايا التي ترفع ضدهم . وتناولت ورشة العمل " حق النقد المباح " للشخصيات العامة وحدود هذا النقد ومساحة حق الرد الذي يمنحه القانون للراغبين في الرد على ما يتم تناوله عبر وسائل الإعلام المختلفة ، كما تناولت موضوع " القصد الجنائي " في قضايا النشر والفارق بين " التهكم والخبر وبين الرأي " كما تناولت القوانين التي تضمن حقوق الصحفيين في قضايا السب والقذف ، حيث تم وضع تفسير لمعنى التهمتين والفارق بينهما ، كما تناولت بالبحث حق النقد المباح وسماته للشخصيات العامة وغيرها وحدوده حتى لا يقع الصحفيون أو المذيعون تحت طائلة القانون رغم توافر حسن النية . واختتمت ورشة العمل بإصدار مجموعة من التوصيات ، تضمنت ضرورة حث السلطات والشخصيات العامة على تفهم روح النقد الذي توجهه وسائل الإعلام للأداء العام ، وضرورة الفصل بين النقد المباح وبين الاتهام الذي لا يستند إلى أدلة ، وأن يتم تفعيل القوانين التي تكفل حرية تداول المعلومات ، وتلك التي تحفظ حق الصحفي في الحصول عليها ، والتي تحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين من تغول السلطة العامة ، واستخدامها حقها في اللجوء للقضاء بشكل مبالغ فيه ، بما يؤثر بالسلب على حرية الصحافة ، وحق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها وأن يعمل في بيئة آمنة تضمن له أداء رسالته على الوجه الأكمل .