أعلن وزير التنمية الاقتصادية الدكتورعثمان محمد عثمان أن معدل التضخم تراجع خلال شهر أكتوبر الماضى إلى 5. 7 % بعد أن كان قد وصل إلى 3. 9 % فى شهر سبتمبر السابق عليه. وعزا الوزير فى تصريح له الأحد ذلك إلى أن الزيادة الشهرية التى حدثت فى أكتوبر كانت بنسبة 1 % فقط بالمقارنة بارتفاع الأسعار بنسبة 2 % فى سبتمبر، طبقا لما سجله الرقم القياسى لأسعار المستهلكين وفقا للتقرير الشهرى عن تغيرات الأسعار، ومعدلات التضخم الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن التقرير كشف أن الزيادة التى حدثت فى الأسعار، وارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر ارتبطت بتوقعات ارتفاع مستوى الطلب والاستهلاك من السلع وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، خاصة مع اتجاه الأسعار العالمية لبعض السلع للارتفاع فى نفس الفترة. ولفت إلى أن هذه الزيادة كانت مماثلة لما حدث خلال نفس الفترة من العام الماضى، وقال الوزير إن هذا الانخفاض فى المستوى العام للأسعار "أى معدل التضخم" يعود إلى تراجع التغير فى أسعار مجموعة السلع الغذائية، فبعد أن ارتفعت أسعار هذه السلع "على أساس سنوى" بنسبة 16 % فى سبتمبر انخفض المعدل إلى أقل من 10 % فى أكتوبر. واوضح الوزير أنه من المهم المتابعة الدقيقة لتغيرات الأسعار، وانعكاساتها على الاستهلاك ومستوى المعيشة، واتخاذ التدابير التى تضمن عدم التأثير السلبى لهذه التغيرات فى الأسعار على الحركة النشيطة للاقتصاد والاستثمار من ناحية، وعلى مستوى معيشة المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل من ناحية أخرى.