"علماء الأزهر" تبدأ مناقشة الصكوك.. و"المالية": لا يمنح حق الملكية

ناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك مع هيئة كبار العلماء، خلال اجتماع طارئ أمس، لبحث موقف الشريعة الإسلامية منه.
وكانت الهيئة سبق لها أن رفضته، وأبدت مخاوفها من خطورته على سيادة الدولة لمخالفته أحكام الشريعة. من جانبه، أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، حرصه الشديد على إصدار القانون بالتوافق الكامل مع الأحزاب والأزهر الشريف، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلتها عليه الوزارة.
وأوضح الوزير أن القانون لا يمنح حق الملكية لأصول الدولة سوف ينشئ هيئة شرعية مركزية للإشراف على عمليات الطرح، مؤكداً أن قراراتها ستكون نهائية وملزمة للحكومة ولأى جهة ترغب فى إصدار الصكوك، وأن دورها لن يقتصر على إبداء الرأى الشرعى، لافتاً إلى أنها منوط بها اعتماد هياكل وعقود الصكوك، ونشر إصدارها، وأكد الوزير أن الصكوك ستصدر مقابل حق المنفعة، دون حق ملكية «الرقبة»، لافتاً إلى أن هذه المادة تقضى على مخاوف تعرض أصول الدولة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها.
وأعرب خبراء عن تخوفهم من تمسك الدولة بتطبيق مشروع الصكوك، الذى يثير جدلاً واسعاً رغم إعلان وزارة المالية عن إجراء تعديلات على المشروع لتلافى مخاوف من تعريض الأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها، من خلال تعديل نص المادة الخامسة، بحيث «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها».
قال الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر في تصريحات للمصري اليوم إن فكرة الصكوك مستوردة من دول الخليج وهبطت على مصر، وأضاف أن تطبيق هذا المشروع فى دبى لا يعنى أنه السبب فى حالة الازدهار الاقتصادى التى تعيشها، لأنها إمارة تمتلك موارد عديدة جعلتها تتمكن من التدخل بالشراء لضمان بقاء الأصول السيادية، إلا أن هذا الأمر لن نستطيع تحقيقه فى مصر فى ظل مواردها الحالية وبالتالى فإن النتيجة الطبيعية هى أن تستولى جهات عربية أو أجنبية على الأصول السيادية للدولة.
من جانبه، أوضح هانى توفيق، الخبير المالى، إن طرح قانون الصكوك بوضعه الحالى لا يعد ضمانة كافية لحماية أصول الدولة، وأن الضمانة الحقيقية هى وجود مجتمع مدنى قوى ومتابع لجميع التطورات الفعلية على الأرض.
وأضاف توفيق أنه إذا كان الهدف من طرح قانون الصكوك تمويل مشروعات جديدة فى السوق أو تأسيس مشروعات حكومية فلا مانع، وستعد أداة إضافية، ولكن أن يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة فهو ما لا يجب الموافقة عليه.