روسيا .. وموازنة التقشف

مزيد من التقشف هي المهمة الاولى للنواب الروس .. وذلك بعد حصول فلاديمير بوتين على غالبية غير مسبوقة في البرلمان حيث بات في موقع قوي يتيح له تنبي موازنة تقشف تأخذ في الحسبان تدهور عائدات النفط.، بانتظار اصلاحات مؤلمة ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2018.
ورغم الازمة الاقتصادية المستمرة منذ حوالى عامين، خرج حزب روسيا الموحدة اقوى من الانتخابات التشريعية امام خصومه الرئيسيين الشيوعيين والقوميين.
ويمكن للحكومة ان تعتمد على دعم النواب المعهود خلال التصويت لمشروع الموازنة لعامي 2017-2019. وبالتالي يمكنها التركيز على عمليات توزيع العائدات الصعبة بين الادارات والوزارات والقطاعات الاقتصادية.
رئيس مجلس الدوما المنتهية ولايته سيرجي ناريشكين قال ان البرلمان الجديد الذي قد يجتمع مطلع اكتوبر سيدرس مشروع الموازنة بمهنية وليس بشعبوية.
اسعار النفط ..
وباتت اسعار النفط والغاز التي كانت تؤمن نصف ايرادات الموازنة اقل بمرتين مما كانت عليه قبل عامين وتساهم العقوبات الغربية المرتبطة بالازمة الاوكرانية في تعقيد عمليات الاقتراض. والاحتياجات كبيرة لاقتصاد يستعيد استقراره بعد ركود دام سنة ونصف.
وبوتين الذي وصل الى سدة الحكم بعد عام من عجز روسيا العاجز عن سداد الدين الخارجي في 1998، حدد سقف العجز تحت عتبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي.
ولتحقيق هذا الهدف، قرر رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف تجميد النفقات لمدة ثلاث سنوات باكثر من 15 الف مليار روبل (200 مليار يورو بسعر الصرف الحالي). وبعد مراجعة الارقام في ضوء التضخم بات يشكل هذا "التجميد" في الواقع خفضا جديدا.
التقشف ..والمؤسسة العسكرية ..
تفيد التسريبات في الصحف الروسية بان وزارة المال تريد جمع المال من القطاع النفطي وخفض النفقات: الاعلام الحكومي والبرامج الفضائية وخصوصا الموازنة المتعلقة بالدفاع التي ازدادت الى حد كبير خلال 10 سنوات وتمول عملية تحديث الجيش وايضا الغارات الجوية في سوريا او تعزيز القدرات الروسية على الجانب الاوروبي لمواجهة قوات حلف شمال الاطلسي.
وبحسب صحيفة "كومرسنت" فان نقاشات حادة دارت خلال اجتماع عقد مطلع سبتمبر بين وزيري المال انطون سيلوانوف والدفاع سيرجي شويجو.
هذا الخلاف لا يشكل سوى مثال على اختبار القوة المستمر حول الاموال العامة اذ ان وزارة المال تضاعف التحذيرات من نضوب الاحتياطي الذي جمع خلال السنوات الماضية.
ويرى خبراء الاقتصاد ان بوتين سيكون الحكم. وانه سيتردد في اقتطاع النفقات العسكرية او الاجتماعية لكنه لا يريد ان يجازف بان يرى روسيا في وضع حرج اقتصاديا حيال الغرب او في فقدان الدعم الشعبي.
احتجاجات محلية ..
والتدابير الاقتصادية الاولى التي تم تبنيها في السنوات الماضية ادت الى خفض عدد العاملين في الدوائر العامة وكذلك القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين دون ان يؤثر ذلك على شعبية الرئيس الروسي.
وتراجعت شعبية الحكومة وبرزت سلسلة مشاكل اجتماعية محلية في الاشهر الاخيرة مثل غضب سائقي الشاحنات لفرض ضريبة جديدة واضرار الشركات الكبرى بالمزارعين الصغار وعدم دفع رواتب الموظفين في شركة مفلسة لتصنيع السيارات تعمل من الباطن.
وقبل عام ونصف من الاقتراع الرئاسي، باتت السلطة في وضع صعب خصوصا وان التدابير الاقتصادية المعتمدة حاليا ليست سوى بداية لاصلاحات جذرية اكثر تفاديا للركود، في حال لم يرتفع سعر برميل النفط.
وفي الحكومة يؤكد البعض ضرورة تحرير سوق العمل وزيادة سن التقاعد وفرض ضرائب جديدة. ويجري بوتين مشاورات واعدا بالابقاء على تحرير الاقتصاد.، ورأى انه "من الضروري اجراء تغييرات مدروسة" لكنه استبعد اي تدابير قاسية في اشارة الى الاصلاحات الليبرالية التي اجريت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ورأى كريس ويفر ان التغيرات غير الشعبية ضرورية لان البلاد لم يعد لديها المال لكن لن يتم البحث علنا في اي من هذه التدابير قبل اعادة انتخاب بوتين في 2018″.