وزير التجارة:مصر تحتاج 70 مليار دولار إستثمارات للحد من البطالة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن مصر في حاجة إلى 70 مليار دولار في صورة إستثمارات للحد من مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها إلى 18%.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية ".
وأوضح صالح أن الحكومة تتبع برنامجين لربط التغيرات السكانية بالهيكل الإقتصادي والذي يحول الزيادة السكانية إلى دافع للنمو الإقتصادي.
وأكد على أن البرنامج الأول خاص بالبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل بإستثمارات أجنية وحكومية ومحلية والذى يوفر شهادات للمتدربين تمكنهم من العمل فى الداخل والخارج.. داعيا تونس ولبنان للمشاركة فى البرنامج لخلق ما بين 50 إلى 70 مليون فرصة عمل.
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج الثاني خاص بتشجيع الأعمال بين الشباب في مصر وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة والذى يهدف لخلق بيئة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن صادرات منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 365 مليار دولار وهي تعادل صادرات بلجيكا..منوها إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا تساهم بما لا يقل عن 1% من صادرات العالم غير البترولية مقارنة ب 10% لدول شرق آسيا 4% لدول أمريكا اللاتينية.
وأشار المهندس حاتم - خلال كلمته بالمؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية - إلى إننا نواجه تحديات مالية ، كما إننا نعاني من خسائر اقتصادية تصل إلى 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين ونسبة إنخفاض الإستثمار الأجنبى المباشر وصل إلى 24.4 %.
وأكد الوزير أن أهم التحديات الرئيسية التي تتعامل معها الوزارة هي أن نسبة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8 % فقط من الإعتمادات البنكية فى مصر مقارنة ب 65% في الدول الأخرى ، الأمر الذى أدى إلى إنخفاض القدرة التشغيلية فى منطقة الشرق الأوسط مقارنة بتركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والتي تبلغ طاقاتها التشغيلية 90%.
وأعرب الوزير عن أسفه من عدم إستغلال الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية بالشكل الأكمل حتى الآن على الرغم من أنها توفر قاعدة لزيادة التجارة البينية بينهما.
وأوضح الوزير أن هناك خطة حكومية لتعزيز لوجستيات التجارة مع الدول العربية وأفريقيا ، حيث أن الحكومة بصدد دراسة شبكة لوجستية مع السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وأعلن الوزير أنه سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين إيطالية وسورية خلال العام القادم ..مقترحا تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بتلك البلدان ومصر لوضع خطة إقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزئة بالمنطقة خاصة بالمناطق التي يوجد بها لوجستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات.