باريس تطلب من الأمم المتحدة الإسراع في نشر القوة الدولية في مالي

طلبت فرنسا الجمعة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي "الإسراع بتنفيذ القرار 2085" الذي يسمح خصوصا بنشر قوة دولية في مالي.
وفي الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، قالت باريس انها "تحيط علما" المجلس بان "القوات المسلحة الفرنسية قدمت ردا على طلب (قدمته مالي) وبالتشاور مع شركائنا، خصوصا في المنطقة، دعمها إلى الوحدات المالية لمكافحة العناصر الإرهابية".
وأضافت الرسالة التي قام السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو بتسليمها إلى نظيره الباكستاني مسعود خان الذي يرأس مجلس الامن الدولي في "كانون الثاني" يناير ان هذه العملية "ستستمر الوقت اللازم" لها.
وأكدت الرسالة ان "مالي تواجه عناصر إرهابيين قدموا من الشمال ويهددون اليوم وحدة وسلامة أراضي هذه الدولة ووجودها وسلامة سكانها".
وقال آرو انه "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان تطور الوضع يبرر الاسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يوافق على عملية عسكرية بقيادة افريقية في مالي".
وأكدت الرسالة ان العملية العسكرية الفرنسية "تندرج في إطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم" لانجازها.
وكان مجلس الأمن وافق في قرار يحمل الرقم 2085 في 20 "كانون الأول" ديسمبر الماضي، على تشكيل قوة تضم ثلاثة آلاف جندي لكن لا يتوقع ان تنشر قبل "ايلول" سبتمبر.
وقال دبلوماسيون ان التدخل الفرنسي يستند خصوصا إلى المادة 51 من ميثاق حقوق الإنسان الذي ينص على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، في حال تعرض عضو في الأمم المتحدة لاعتداء مسلح".
وفرنسا غير ملزمة في هذا الإطار بالحصول على إذن من مجلس الأمن الا انها تحيطه علما بتحركها.
وسمحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة بإرسال قوات عسكرية إلى مالي فورا لمؤازرة الجيش المالي في إطار القوة الدولية في هذا البلد.
وأعلنت الحكومة المالية الجمعة حال الطوارئ وأطلقت هجوما مضادا بمساندة فرنسا ودول أوروبية وافريقية أخرى. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة مشاركة القوات الفرنسية في مالي.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي الحكومة المالية إلى الألتزام بموازاة ذلك بعملية مصالحة سياسية ومفاوضات مع مجموعات في شمال البلاد تتخلى عن الإرهاب.