باريس تأسف لتأييد محكمة التمييز البحرينية الأحكام ضد 13 معارضا

أعربت فرنسا عن "الأسف" لحكم محكمة التمييز البحرينية التي أيدت "الإثنين" أحكاما بالسجن صادرة بحق 13 قياديا في المعارضة ، ودعت السلطات في المملكة الى "إتخاذ تدابير تشجع على التهدئة" ، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو "نأسف لقرارات محكمة التمييز البحرينية التي تثبت أحكاما بالسجن صدرت العام الماضي ضد ثلاثة عشر معارضا وكنا نأمل في صدور قرار يتسم بالرأفة ومن شأنه إيجاد مناخ مصالحة بين جميع الأطراف".
ووجهت الى هؤلاء الثلاثة عشر المدانين بالتآمر على النظام والمسجونين منذ حوالى السنتين ، تهمة قيادة إنتفاضة المعارضة الشيعية في فبراير 2011 التي قمعتها قوات الأمن بقسوة.
جدير بالذكر أنه حكم على سبعة من هؤلاء المعارضين بالسجن المؤبد وعلى ستة بالسجن من خمس الى خمس عشرة سنة.
وأضاف لاليو في تصريحه "نذكر بتمسكنا العميق بحرية الرأي والتعبير وبالحق في التظاهر السلمي وندعو السلطات البحرينية الى إتخاذ تدابير تشجع على التهدئة في إطار روحية توصيات تقرير بسيوني".
وفي نوفمبر 2011 ، إنتقدت لجنة تحقيق مستقلة تضم خمسة من رجال القانون برئاسة شريف بسيوني - الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان "اللجوء الى إستخدام غير مبرر ومفرط للقوة" خلال إضطرابات الربيع في البحرين بهدف "ترهيب" المحتجين الشيعة.
وأنتقدت اللجنة اللجوء الى التعذيب الذي مورس بطريقة متعمدة ضد الموقوفين وذكرت أن السلطات لم تتدخل "لوقف هذه الممارسات السيئة".
وتشهد البحرين فبراير 2011 حركة إحتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية ضد حكم أسرة آل خليفة السنية ، وعلى الرغم إنتهاء حركة الإحتجاج الحاشدة لا تزال تخرج تظاهرات ليلية في شوارع القرى الشيعية.