العالم العربي على صفيح ساخن في 2012

إعداد: عبد الرحمن عثمان وسميحة عبد الحليم
يستمر الربيع العربي في طوفانه مع نهاية عام 2012، حيث لم يضع أوزاره بعد، كما لم تتضح الحدود أو الأسقف التي ستتوقف عندها موجة التغيير والتحول المُصاحبة له، ولذا يمكن بلورة رؤية استشرافية، لتداعيات ذلك الربيع على مستقبل النظام الإقليمي العربي.
فعلى صعيد التحولات والتفاعلات القطرية خلال العام الحالى، نجحت شعوب عربية في إسقاط أنظمتها الحاكمة بدرجات متفاوتة من العمق كتونس ومصر وليبيا واليمن، في حين يمضي فريق ثان على الدرب لتحقيق ذات المطلب كسوريا، وقد تزامن ذلك مع نجاح بعض الأنظمة العربية في احتواء نصيبها من موجة الاحتجاجات الشعبية، والإفلات ولو مرحليًا عبر تبني حزمة من الإصلاحات الشاملة لاسترضاء شعوبها، وفي حين ألقت أجواء الحذر والترقب بظلالها على مواقف وسياسات الأنظمة التي تصارع من أجل البقاء، غرقت الدول التي قطعت شوطًا طويلاً على درب التغيير كمصر وتونس وليبيا واليمن، في عمليات إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا بما يتماشى وتطلعات شعوبها وأهداف ثوراته.
وعلى مستوى التفاعلات العربية مع المحيطين الإقليمي والدولي، لم يعد النظام الإقليمي العربي خلال 2012 حصيلة التفاعلات البينية لدوله فقط وإنما يشمل أيضا مجمل سياسات تلك الدول حيال محيطها الإقليمي والدولي. وسعت دول الجوار كل منها بطرق مختلفة لترويض النظام الإقليمي العربي بغية تعظيم استفادتها منه قدر المستطاع، سواء في نجاحاته أو إخفاقاته، ولكن يظل أى مسعى لتقويم مدى نجاح تلك الاستراتيجيات الإقليمية والدولية إزاء النظام العربي عملاً شائكًا ومعقدًا طالما ظلت آليات التحول القومي الداخلي الحادة أو مؤثرات التدخل الخارجي القوية في ذلك النظام حتى الآن في طور الصيرورة ولم تصل بعد إلى صيغة مكتملة وواضحة المعالم. وتتنوع الرؤى والتصورات في قراءة المشهد داخل النظام العربي خلال العام الحالي والمتمثلة في محوري "الاعتدال" و"الممانعة" وكذا الصراع السني - الشيعي الممتد والذي يتخذ من سوريا الثائرة هذه الأيام مسرحًا له.
فعلى صعيد محور "الاعتدال" توحي المؤشرات للسياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير برغبة لدى القاهرة في تبني منحى أقرب إلى "النمط التركي" في التعاطي مع اشنطن وتل أبيب، بمعنى اتخاذ موقع وسط بين محوري الاعتدال والمُمانعة التقليديين، بحيث تقلص من الانصياع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، من دون تصعيد انفعالي أو صدام مفتعل مع واشنطن وتل أبيب، مع عدم التسامح إزاء أي صلف أو تطاول إسرائيلي.
وفيما يتصل بدول الجوار، اتسم موقف حكومة مصر حيال العلاقات مع كل من إيران وتركيا بمسحة من الانفتاح، وأبدت مصر استعدادًا "حذرًا ومشروطًا" للتطبيع مع الأولى، في حين خطت خطوات مُلفتة في التقارب مع الثانية. ويمكن القول بأن الربيع العربي من شأنه أن يضفي تغييرًا طفيفًا على دور مصر وأسلوبها في قيادته، فتسعى مصر ما بعد مبارك، لإحداث حالة من التوازن بين علاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، واعتبارات السيادة والمصالح الوطنية والقومية واسترضاء الشارع المصري من جهة أخرى.
ويمكن استشراف مستقبل محور الممانعة العربي متمثلا فى انتفاضة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد وأسلوب تعاطي الأخير معها وردود الفعل الإقليمية والدولية على الأحداث هناك، ما من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لذلك المحور ولموقع سوريا المركزي فيه على أكثر من مستوى.
فعلى المستوى الداخلي، كان لإمعان الجيش السوري في مباشرة أقصى درجات القمع ضد الشعب المطالب بالحرية، وغضه الطرف عن الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتخاذله عن الرد على الخروقات والانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الإسرائيلي للأجواء والمواقع الحيوية السورية، دورًا محوريًا في تفنيد مزاعم النظام البعثي الخاصة برفع لواء المُقاومة و"المُمانعة" على نحو جعل منه هدفًا لمؤامرات الغرب ومخططات الصهيونية، واتهاماته للمتظاهرين بالعمالة لإسرائيل وأمريكا.
ومن شأن ذلك أن يسقط من يد النظام البعثي ورقة استخدام "أدوات غير سورية" لتحقيق أهداف سياسية تتعلق ببقائه، عبر السماح بفتح مكاتب للمقاومة الفلسطينية بجناحيها الوطني والإسلامي وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وتقديم دعم سياسي ولوجيستي لحزب الله اللبناني وبعض القوى اللبنانية الأخرى، وتأسيس تحالف إستراتيجي مع إيران.. وهو ما أسماه ثوار سوريا ممارسة النظام سياسة "المُمانعة والمُقاومة عبر آخرين".
وتمكن قراءة سماح النظام بشكل مفاجئ لمسيرة العودة بالتوجه إلى حدود هضبة الجولان المحتلة يومي 15 مايو و5 يونيو الماضيين، في مسعى لتسخين جبهتها بدماء المئات من الشهداء والجرحى، ليؤكد ما ذهب إليه رامي مخلوف أحد أركان النظام السوري بأن إسرائيل لن تنعم بالأمن إذا ما تزعزع النظام السوري.
وإقليميًا، يبدو أن إمعان النظام السوري في استخدام أقصى مستويات القمع والعنف لإجهاض انتفاضة شعبه، ورفضه تبني إصلاحات حقيقية تعينه على امتصاص الغضب الشعبي وتجاوز الأزمة، أفضى إلى حدوث تصدعات في علاقته مع أطراف إقليمية ودولية مهمة.. على غرار ما يحدث الآن مع تركيا، التي تحول التقارب الإستراتيجي معها إلى توتر يكاد يقترب من القطيعة بعد اهتزاز الثقة وتبادل الاتهامات بين الأسد وأردوغان وتردد شائعات عن نية أنقرة إقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا، التي ردت بزيادة عدد دورياتها العسكرية على طول الجانب السوري من الحدود.
ودوليا، يبدو أن دائرة الإجماع الدولي على رفض ممارسات النظام السوري ومطالبته بالتنحي تتسع يومًا بعد آخر، حتى بعض الأطراف الدولية التي تربطها مصالح حيوية وعلاقات وثيقة مع نظام دمشق يحملها على إظهار بعض التحفظ على النهج الغربي التصعيدي في التعاطي معه كروسيا والصين والبرازيل، لم تتورع عن إبداء استيائها من مُمارساته والإعراب عن قلقها على مصيره في ظل تآكل قدرتها على مناصرته حتى النهاية.
وتدفع الأزمة السورية الحالية بالمنطقة صوب حرب إقليمية بالوكالة تكون ساحتها دمشق ما بين الجناح السني بقيادة السعودية وتركيا والجناح الشيعي بقيادة إيران، في الوقت الذي لا يستبعد خبراء أن تغدو دمشق أيضًا ساحة للمواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، ومنطلقا لإعادة هندسة المنطقة جيواستراتيجيًا وإعادة صياغة العلاقات والمصالح الإقليمية والدولية وفقا لأسس واعتبارات مُغايرة في ضوء التطورات الجديدة التي تعتري المنطقة هذه الأيام.
فمن شأن قيام أنظمة جديدة في تونس ومصر وليبيا وبعدها اليمن عقب ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة السابقة، إيجاد فرص مواتية داخل النظام العربي لبروز موجة استقطابية جديدة مستقبلاً أشبه بالموجة الأولى التي نشبت قبل أربعة عقود خلت بين النظم "الثورية" والنظم "التقليدية" أو "غير الثورية". وبرزت ردود فعل قلقة وغاضبة من قبل بعض الأنظمة التي نجت حتى الآن، من التسونامي الثوري العربي، حيال سقوط أنظمة مُتحالفة معها وتوجس بعض الأنظمة الباقية مما يجري في ظل بقاء هواجسها بشأن احتمالات انتقال عدوى السقوط إليها، برغم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتنوعة التي اتخذتها للتخندق في مواجهة الطوفان الثوري الشعبي الجارف.
يُذكر أن الجوار الجغرافي بين الأردن وإسرائيل، يلعب دورًا حاسمًا في إمكانية سماح الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى إسرائيل نفسها، بقيام انتفاضات قد تأخذ منحى خطرًا، حال نزول أعداد غفيرة من المواطنين في مواجهة النظام، وهو الأمر الذي مازال مُستبعدًا في الأردن.
وتبعات الربيع العربي لم تتضح بعد تمامًا في عدد من البُلدان العربية الأخرى كالجزائر والسودان وموريتانيا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ولبنان، على سبيل المثال، خاصة أن بعض هذه البلدان به أقليات شيعية كبيرة، كالسعودية والكويت، بينما تعتبر دول أخرى كموريتانيا أكثر تماسكًا وتجانسًا على الصعيد الديني أو الطائفي على الأقل.
ومن جهة أخرى، فإن السرعة التي تشكلت بها الثورات قبل انتشارها عبر الحدود، بالإضافة إلى نتائجها التي عكست في الواقع رسالة إلى جميع أنحاء الوطن العربي; أن التغير ممكن من الداخل. ففي الجزائر، لم تصل الحركات الاحتجاجية الشعبية الجزائرية إلى درجة الثورة الكاملة كما حدث فى تونس ومصر وليبيا لتقديم الجزائر نموذجًا للتغيير يقترب من جارتها المملكة المغربية التي عُرفت بتحولات سياسية كبيرة خلال عام 2012 أفضت إلى اتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية دون ثورة.
وتمثلت التعديلات في الخطاب الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للشعب الجزائري فى 15 أبريل الماضي على خلفية انتشار حركة احتجاجية بالبلاد، مُعلنا إجراء تعديل دستوري وتنظيم مجموعة قوانين جديدة تسمح بالمُمارسة الديمقراطية وإشراك كافة القوى السياسية من داخل البرلمان ومن خارجه لوضع نظام انتخابي جديد.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية في 9 مايو الماضي أن هذا البلد لديه مناعة ضد رياح التحول التي هبت على الدول العربية، وذلك بحصول حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذه الانتخابات على 220 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا في البرلمان ليظل الحزب سيد المسرح السياسي في البلاد.
وأرجع محللون هذه النتائج إلى إدخال النظام لعائدات النفط في سلسلة تحسينات على الأجور والذي لاقى ترحيبًا بين الجزائرين بعد أن شهدت الجزائر في عام 2012 بوادر عدوى بالربيع العربي.
انتفاضات وثورات أطاحت ببعض قادة دول الربيع العربي ولايزال أخرون يصارعون بنظرة سريعة لمجريات من سقط من قادة وزعماء من دول الربيع العربي، ومن لا يزال يُصارع ضد تيار الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العارمة. نجد الحُكم على الرئيس المصري السابق بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو الماضي، وذلك لدوره بقتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير 2011 وانتهت بالإطاحة به في 11 فبراير من العام نفسه.
وهو أول رئيس من رؤساء ما بات يعرف ب "دول الربيع العربي" يُحاكم حضوريًا داخل بلاده، وإن كانت الانتفاضات والثورات التي عمت مناطق مختلفة من العالم العربي قد أطاحت برؤساء عرب أخرين غيره في تونس وليبيا واليمن.
أما في تونس فقد هرب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت لمدة شهر وحُكم على بن علي غيابيًا بعد أن دانته محكمة تونسية بتهم الفساد وجرائم أخرى قالت إنه ارتكبها خلال فترة حُكمه التي دامت 23 عامًا.
وكان لسقوط نظام بن علي أثر هائل على دول عربية أخرى امتد إليها الربيع العربي وشهدت تغيرات درامية. وهناك حقيقة واحدة لا جدال فيها في تونس وهى أن حكومتها الراهنة هي الأولى في تاريخها بأسره التي تعكس إرادة الشعب. وحقيقة أخرى هي أنه لم يحدث أبدًا في تاريخ تونس أن كانت هناك مثل هذه المعارضة القوية للحكومة. فقد بذلت هذه المعارضة قصارى جهدها من أجل منع تشكيل ائتلاف حكومي بهدف خلق فراغ دستوري عن طريق ترك البلاد بدون حكومة.
وحيث أن الفائز الأكبر في الاحتجاجات هو حزب النهضة، فقد كان هذا يعني منعه من التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. لكن حين فشلت المناورة، وصفوا الأحزاب التي تحالفت مع النهضة بأنهم خونة. ومعارضة اليوم بعدما تأكدوا أن النظام الجديد قد شرع في مسار ديمقراطي وسيضمن حرية الرأي، شعروا بالطمأنينة على سلامتهم، ومن ثم فقد اتبعوا طريق النقد.
كما أرغم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على التخلي عن السلطة في بلاده بعد 33 عامًا من وجوده في سدة الرئاسة، حيث سلم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي الذي انتخب في 21 فبراير 2012 رئيسًا للبلاد.
تنازل صالح عن السلطة لنائبه جاء بناء على مبادرة خليجية حظيت بدعم أمريكي ودول أخرى، ولقيت ترحيبًا غالبية من ثاروا ضد نظام صالح من اليمنيين. ظل صالح مُتمسكًا بالسلطة لحوالي عام تقريبا رغم الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البلاد ضد حُكمه، وعلى الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال عندما سقطت قذيفة على مسجد القصر الجمهوري أثناء أدائه الصلاة مع مسئولين حكوميين آخرين، وإصابته بحروق بليغة في أنحاء مختلفة من جسده في الحادث.
أما ليبيا الجديدة فهى في حالة متعثرة حيث يفتقد الليبيون للأمن والاستقرار جراء عمليات عنف خلال 2012 تحدث من حين لآخر في بعض المناطق تنفذها جماعات تصفها الجهات الرسمية بالمجهولة, مما جعل بعض المسئولين يحذرون من سيناريو عراقي أو صومالي قد يحدث في البلاد ما لم تسارع السلطات إلى احتواء الوضع ومعالجته بحكمة وعقلانية.
ووجدت ليبيا الجديدة نفسها أمام تحديات أمنية بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بسبب عدة عوامل، استمرت خلال 2012 منها انتشار السلاح بيد مليشيات خارجة عن سيطرة الدولة وتهديدات أنصار القذافي، إضافة إلى التركيبة القبلية للمجتمع الليبي والتي جعلت بعض الليبيين يتقاتلون مع بعضهم البعض. وظلت حوادث العنف في ليبيا مقتصرة في معظمها على المنطقة الغربية وعلى القطاع الشرقي من البلاد، حيث تعرض مقر الاستخبارات العسكرية في بنغازي بداية أغسطس الماضي لهجوم بقنبلة، بعد ساعات من اقتحام مُسلحين سجنًا بالمدينة وإطلاق معتقل يُدعى سالم العبيدي، يشتبه بضلوعه في اغتيال قائد أركان جيش التحرير الراحل اللواء عبدالفتاح يونس أثناء الثورة في بنغازي.
ولم تسلم البعثات الغربية من هجمات المسلحين المجهولين في بنغازي، حيث تعرضت قافلة عربات تابعة للقنصلية البريطانية لهجوم بقذيفة في يونيو الماضي وحاول مسلحون عرقلة انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في 7 يونيو الماضي، حيث قاموا بنهب مقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي، بينما أضرم آخرون النار في مخزن يحتوي على أدوات للتصويت في مدينة أجدابيا.
وكانت مناطق بغرب ليبيا قد شهدت بدورها منذ شهور اشتباكات دامية، بين أفراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومدينة الزنتان، على بعد 170 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس مما دفع السلطات في يونيو الماضي إلى جعلها "منطقة عسكرية" وحذرت من استخدام القوة وكل ما يلزم ضد مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
وعلى وقع هذه التوترات الأمنية، حذر مسئولون ليبيون من فوضى واقتتال داخلي، فإن هناك مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى عراق أو صومال آخر، فتلك الاغتيالات والانفجارات في بنغازي سببها رفض البعض لنتائج الانتخابات، إذتصدر تحالف القوى الوطنية - ذو الخلفية الليبرالية - المشهد الانتخابي، وحل حزب العدالة والبناء المقرب من الإخوان المسلمين. ومازالت تسعى السلطات الليبية إلى تجاوز هذه التحديات الأمنية عبر استكمال عملية الانتقال الديمقراطي عن طريق انتخابات المؤتمر الوطني العام في يونيو الماضي والتي لاقت ترحيبًا دوليًا وعربيًا وأيضًا من خلال محاولة نزع سلاح المليشيات. ووسط تطلع الليبيين لحياة مستقرة سياسية وأمنية جاءت أزمة تشكيل الحكومة الليبية وقرار المؤتمر الوطني العام /البرلمان/ عدم منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى أبو شاقور ليظهر المشهد السياسي بتأجيل أحلام الليبيين. ولم يطل التأجيل فقد صادق البرلمان على تشكيل الحكومة التي كلف بها الدكتور على زيدان. فليبيا شأنها شأن كل من هبت عليهم رياح الربيع العربي مازالت تصارع على عدة جبهات فالمخاض عسير والأثمان باهظة من أجل نجاح ثورتهم.
الحرب على غزة وحصول فلسطين على عضوية مراقب بالأمم المتحدة يدفعان الشأن الفلسطيني إلى صدارة الأحداث عام 2012 .. دفعت الحرب الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة وحصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، وكلاهما تم في وقت مُتزامن من شهر نوفمبرالماضي الشأن الفلسطيني إلى صدارة الأحداث العالمية. وكان هما من الأحداث البارزة للقضية الفلسطينية خلال عام 2012، فقد شنت إسرائيل حربًا على القطاع شارك فيها سلاح الجو والمدفعية على الحدود بخلاف الزوارق المُتمركزة في بحر غزة دامت ثمانية أيام .
وحسب وزارة الصحة بغزة فقد بلغت حصيلة الحرب 184 شهيدًا فلسطينينًا أغلبهم من الأطفال والنساء بخلاف 1492 جريحًا وخسائر 2.1 مليار دولار .
وحملت هذه الحرب التي أشعلها اغتيال أحمد الجعبري القائد الفعلي لكتائب عز الدين القسام - الذراع المسلح لحركة حماس في 14 من نوفمبر الماضى، ووصفتها حماس ب"الجريمة الحمقاء" - عدة مفاجآت أهمها التطورالكبير في القدرات القتالية لفصائل المقاومة بغزة، خاصة كتائب القسام، التي أعلنت إن صواريخها "فجر 5 "قصفت تل أبيب والقدس و هرتسيليا مدينة الأثرياء في إسرائيل.
كما كشفت "حماس" بعد انتهاء الحرب في 21 نوفمبر بموجب اتفاق تهدئة برعاية مصرية، ولأول مرة عن دعم إيران المالي والعسكري للمقاومة، ووجه كبار قادة الحركة الشكر لطهران وتم تعليق يافطات الشكر لإيران في الشوارع الرئيسة بغزة بعنوان "شكرا إيران"، وهو ما زاد من غضب إسرائيل التي وصفت القطاع بأنه قاعدة إيرانية.
وخرجت حركة "حماس" من هذه الحرب بمعنويات مرتفعة عززها - بدرجة أكبر- الزيارات المتقاطرة لوفود عربية وأجنبية للتهنئة بالانتصار في الحرب التي أطلقت عليها حماس "حجارة السجيل".
يُشار إلى أنه سبق هذه الحرب قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اغتيال متفرقة طوال عام 2012 لنشطاء في المقاومة الفلسطينية بغزة.
وعقب انتهاء الحرب على غزة بثماني أيام، حقق الفلسطينيون نصرًا دولياً كبيرًا بحصول بلدهم بأغلبية 138 صوتًا على صفة مراقب بالأمم المتحدة، والذي وصف بالإنجاز التاريخي مما يعزز حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي .
ولم تخف إسرائيل غضبها من هذا النجاح الكبير وسارعت بتهديد السلطة الفلسطينية ووقف تحويل أموال الضرائب "100 مليون دولار شهريا" التي تحصلها لصالح السلطة وزادت وتيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، ورأت تل أبيب أن هذه الخطوة تدفع بعملية السلام إلى الوراء .
وحسب خبراء فان بموجب هذا النجاح الأممي حصلت فلسطين على اعتراف دولي بأنها دولة تحت الاحتلال مما يحمل إسرائيل تبعات ومسئوليات كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني. في هذا الصدد يأمل الفلسطينيون البناء على هذه الخطوة الأممية في انضمام فلسطين إلى منظمات دولية تابعة لردع إسرائيل أهمها "المحكمة الجنائية الدولية التي تتيح لفلسطين تقدم الشكاوي ضد الاحتلال ومُمارساته".
والمُلاحظ أنه عقب الخطوة الأممية لدولة فلسطين تسارعت بعض دول أوروبا في إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية مما زاد من حدة غضب تل أبيب ودفعها إلى دعوة الاتحاد الأوروبي بعدم التدخل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن ينشغلوا في المشاكل القائمة في أوروبا. ونوه تقرير فلسطيني صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" بأن الاحتلال صعد نشاطه الاستيطاني "بشكل غير مسبوق عام 2012" وأوضح أن "حكومة نتنياهو صعدت من نشاطها الاستيطاني ببناء آلاف الشقق السكنية في الضفة، خاصة منطقة القدس، وطرح المزيد من المخططات، وعمليات سلب ونهب الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".
ومن الملفات الأخرى ما كشف عن وجود مادة البولونيوم المُشعة في ملابس الرئيس الراحل ياسر عرفات ما أدى إلى فتح ملف التحقيق في مُلابسات رحيله وموافقة السلطة الفلسطينية على استخراج عينات من رفاته لفحصها وهو ما تم في نهاية نوفمبر الماضي .
وكانت زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قادة الحركة في الخارج إلى غزة لأول مرة وسبقها زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ورغم الجهود المبذولة من أطراف عربية في مقدمتها مصر.. بقي ملف المصالحة الفلسطينية متعثرًا إذ لم يشهد أي تطور إيجابي خلال العام 2012 وسط تراشقات متقطعة طوال العام بين طرفي النزاع "فتح وحماس" وتبادل الاتهامات بينهما بالمسئولية عن هذا التعطيل، وترى حركة فتح أن إجراء الانتخابات طريق المرور لتطبيق بنود المصالحة التي وقعت بالقاهرة قبل أكثر من عام، في حين تؤكد حماس أن تشكيل الحكومة هى الخطوة الأولى.
شهدعام 2012 الذي يوشك على الرحيل العديد من الأحداث الهامة على المسرح السياسي الجزائري داخليًا وخارجيًا، والتي سيمتد تأثيرها ليس على عام 2013 فقط بل على مدار السنوات القليلة القادمة.
فعلى صعيد الأحداث الداخلية الجزائرية جاءت الزيارة "التاريخية" التى قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر أواخر الأسبوع الماضي على رأس هذه الأحداث والتي رأى العديد من المراقبين أنها حققت للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مكسبين في آن واحد الأول يتمثل في طي صفحة التوتر التي عانت منها العلاقات الثنائية بسبب "آلام الذاكرة" المرتبطة بالاستعمار، أما الثاني وهو الأهم فيما تعلق بقياس مدى تجاوب الجزائريين مع رغبة مفترضة لديه في الترشح لولاية رابعة.
جدير بالذكر أن بوتفليقة 75 عامًا كان قد نقل سنة 2005 إلى المستشفى العسكري "فال دوغراس" بالعاصمة الفرنسية باريس ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الشائعات التي تتحدث في كل مرة عن تدهور صحته.
وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع الداخلية المُرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد خيم تراجع الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات التشريعية والمحلية التى جرت على التوالي في شهري مايو ونوفمبر الماضيين على الأحداث الساخنة التي شهدتها الجزائر عام 2012، خاصة بعد أن تقلص عدد المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بدرجة تجعلها تفقد التأثير علىلعب أي دور سياسي خلال الفترة القادمة رغم اتهام تلك الأحزاب للحكومة بأنها لجأت إلى التزوير من أجل فوز حزب السلطة وهما حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي والمجالس المحلية.
ففى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم العاشر من مايو الماضي حصل تكتل "الجزائر الخضراء/الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني/على المرتبة الثالثة بعد حصوله على49 مقعدا من مجموع 462 فيما جاء في المرتبة الأولى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ50 عامًا ب 208 مقعد وحل فى المركز الثاني حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق (أحمد أويحيى) ب 68 مقعدًا.
وفى الانتخابات المحلية التى جرت يوم29 نوفمبر الماضي لم تحصل أحزاب "تكتل الجزائر الخضراء" الإسلامية مجتمعة إلا على 30 بلدية من مجموع 1541 بلدية في جميع أنحاء الجزائرمن بينها 5 بلديات تحصل فيها التكتل على الأغلبية المطلقة مقابل291 بلدية تحصل فيها حزبا السلطة على الغالبية المطلقة (جبهة التحرير 159 بلدية) و (التجمع الوطني الديمقراطي 132 بلدية).
وعلى صعيد علاقات الجزائر بالدول المحيطة .. فقد استحوذت الأزمة في دولة مالي، وتداعيات الثورة الليبية على النصيب الأكبر من اهتمامات القيادة الجزائرية، ورغم سعي الجزائر بكل قوة لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يسمح بالتدخل العسكري لطرد الجماعات المسلحة في شمال مالي التي تستطر على المنطقة من شهر أبريل الماضي، إلا أن جهودها أي الجزائرشهدت اخفاقا كبيرًا بعد إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2085 والذي تسمح في مرحلة أولى مُدتها عام بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمُساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلاد تسيطر عليها الجماعات المُسلحة الإرهابية والمُتطرفة.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية مُعقدة لها، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات مُتمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
كما شهد عام 2012 بدء عودة العلاقات الطبيعية الجزائرية الليبية بعد أن كانت قد شهدت في أواخر العام الماضي توترًا كبيرًا بسبب موقف الجزائر من الثورة الليبية ومُساندة نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك قيام الجزائر بإيواء أسرة العقيد الراحل معمر القذافي بعد هروبها من ليبيا في أغسطس عام 2011، ويأمل العديد من المراقبين بأن تشكل الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية على زيدان يوم العاشر من ديسمبر الماضي بداية صفحة جديدة "حقيقية " بين البلدين.