شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام – بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار،عن تنفيذ 16 ألفاً و585 حكماً قضائياً متنوعاً ، شملوا تنفيذ 125 حكماً جنائياً، و7 آلاف و639 حكم حبس جزئي، وألف و816 حكم حبس مستأنف،و5 آلاف و193 حكم غرامات ،وألف و812 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.