شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار – عن تنفيذ 15 ألفا و666 حكما قضائيا متنوعا شملت تنفيذ 109 حكما جنائيا و7 آلاف و26 حكم حبس جزئي وألف و634 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و103 أحكام غرامات وألف و794 حكم مخالفات. واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة.