شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار – عن تنفيذ 25 ألفا و988 حكما قضائيا متنوعا شملت 221 حكما جنائيا و11 ألفا و660 حكم حبس جزئيا وألفين و389 حكم حبس مستأنفا و9 آلاف و60 حكم "غرامات" وألفين و658 حكم "مخالفات". وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة.