خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة لعدم استقرار الأوضاع السياسية

توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الخميس على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% مرجعا ذلك الي حاله الركود التي عانت منها كافة القطاعات الاقتصادية في ظل عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلاد.
واوضح عادل أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تميل الي ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب نهاية الاسبوع الجاري وذلك لعدم تغير العوامل والظروف الاقتصاية التي تقتضي تغير أسعار الفائدة وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدا نجاح البنك المركزي في إدارة ملف السياسات النقدية بإحترافية خلال الفترة الماضية ، وعبور عدة ازمات مالية علي المستوي العالمي والمحلي دون وجود تداعيات كبيرة علي الاقتصاد المصري.
وتوقع خبير اسواق المال ثبات اسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة في ظل عدم وجود تداعيات مؤثرة فضلاً عن حاله عدم اتضاح الرؤي التي تسيطر علي الاروقة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وعن مدى تأثير معدلات التضخم الراهنة البالغة 6.70% فى أكتوبر مقابل 6.22% فى الشهر السابق عليه، أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل الى أن التضخم لا يعد العامل المحرك لأسعار الفائدة فكثيراً ما ينخفض ويرتفع التضخم الا ان أسعار الفائدة تبقي على حالها دون تأثر وأضاف أنه من الافضل عدم تغيير أسعار الفائدة في ظل الظروف التي تشهدها مصر حالياً من عدم استقرار للأوضاع السياسية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً ان السوق لا يعاني من أزمة سيولة .
واكد محسن عادل أن تثبيت اسعار الفائدة يُعد الاحتمال الغالب، مضيفاً أن معدل التضخم لن يكون له تأثير علي رفع سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة بناء على التوقعات
المستقبلية.
وقال عادل ان انخفاض معدل الاستثمار الخارجي في مصر يعتبر احد العوامل المؤثرة على تثبيت اسعار الفائدة ، مستبعداً أن يتم رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم لتوفير مزيد من السيولة النقدية بالبنوك.