وأعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه واستنكاره الشديدين لما صدر من موقع (البديل) من اهانة فى حق المرأة المصرية، والتناول المؤسف المخجل لدعوة الرئيس لنساء مصر لترشيد الاستهلاك . وأعلن المجلس القومى للمرأة أنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد الموقع المذكور ، لما مثله ما نُشر به من انتهاك لكرامة نساء مصر. وأشار الى ان هذا لا يخل باعتذارِ فورى رداً لكرامتهنّ ، كما يهيب المجلس القومى للمرأة بمجلس النواب سرعة اصدار قانون الصحافة والاعلام حماية للقيم والأخلاق. كما طالب المجلس الجهات المسئولة بالتحقيق ومن بينها نقابة الصحفيين.