الإعلان الدستوري.. قصاص للحق أم مذبحة للقضاء

كان للإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس 22 نوفمبر 2012 أثرا كبيرا حيث اعتبره البعض ثورة ثانية على القضاء فيما رآه آخرون تحقيقا للعدالة.
ويرى نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور ان ما اتخذه الرئيس محمد مرسي من قرارات يعتبر ثوريا وقال: على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "كل التأييد لقرارات الرئيس.. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية.. وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق".
من ناحيتها، تؤكد تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لانه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً.
وتقول ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة ترتيب اوضاع الدولة والسلطات ولا إقالة النائب العام ولا إقالة أصغر قاض بمصر وبهذا يرتكب جريمة الخروج على السلطات الدستورية.
وترى الجبالي ان الشهداء أصبحوا مثل "قميص عثمان" بالنسبة للرئيس لانتهاك حرمة الدولة المصرية فمن موقعه يملك إعطائهم حقوقهم وما يحدث مزايدة على حقوق الشعب المصري.
بينما يرى الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ان قرارات الرئيس محمد مرسي لها قسمان الأول فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين والتحقيقات ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في دماء الشهداء فان هذه القرارات مطلبنا جميعا.
أما القسم الثاني فالمتوقع ان يثير الكثير من المشاكل والصدام المحتم بين السلطة التنفيذية والقضاء لأن هذه القرارات بها اعتداء على استقلال القضاء فيما يتعين بتعيين النائب العام ومدته والثاني انك انتقصت من ولاية القضاء لأنه توجد قضايا منظورة بالفعل أمام القضاء كما انها عملت على ان تحصين قرارات الرئيس بما قد يؤدي إلى الاستبداد.
ويقول المغازي "يا ليتها كانت اقتصرت على حقوق الشهداء لكنا ساندناها وايدناها لكن ان تصنع صدام مع السلطة القضائية وانت تعلم جيدا ان المشكلة السابقة مع النائب العام لم تنتهي بعد".
ويضيف اخشى ان يقدم القضاة على الإضراب أو الاستقالة جماعيا وبخاصة المحكمة الدستورية التي تنشأها هذه القرارات. فنحن على أعتاب صدام وشيك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والخسائر الوحيد هو الشعب.
ويقول عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري ان هذه ردة و مذبحة جديدة للقضاء وتحدي للإرادة الشعبية، هذه الإجراءات تستدعي موقفا موحدا من القوى الوطنية .
ويقول "مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هي مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها... ربنا يستر!"
أما اللواء ممدوح قطب رئيس حزب الحضارة يرى أن هذه القرارات غير مدروسة وديكتاتورية وتدخلنا في نفق مظلم.
ويتوقع ان يكون لها تأثير اقتصادي سئ فيقول: "وجود التاسيسية كان سببا في هروب الكثير من الاستثمارات من مصر وتعطل السياحة فما بال وقد امتد عملها.. الم يكن من الأفضل ان يقوم الرئيس بإنشاء لجنة تمثل أطياف المجتمع كما طالب الشعب؟".
ويرى قطب ان تحصين قرارات الرئيس أمر غاية في السوء فهو مؤشر إلى ديكتاتورية تفوق أيام مبارك.