من وقت لآخر تخرج علينا بعض الأفكار الغريبة التى تدور فى أذهان البعض دون مقدمات ثم نجدها تتصدر عناوين الصحف والفضائيات وتصبح حديث الناس والمسئولين..وأمام مجتمع لا يعمل ولا ينتج يزداد الحديث وتعم الفوضى فى كل شىء..اذا انتقلنا من معارك إصلاح الخطاب الدينى إلى قانون ازدراء الأديان إلى تسريبات امتحان الثانوية العامة إلى ما يجرى فى سيناء من معركة طويلة مع الإرهاب وسط هذا نجد من يطرح فكرة بيع الجنسية المصرية للراغبين بمبلغ من المال وهناك من طالب بأن يكون المبلغ وديعة بمليون دولار وهناك من طالب بأكثر أو اقل وانتقلت الفكرة إلى مجلس الشعب لتجد من يؤيدها أو يعارضها..ان هناك قوانين مصرية تحكم الحصول على الجنسية المصرية وهناك ضوابط صارمة التزمت بها دائما الحكومات المختلفة فى هذه القضية على أساس ان الجنسية تتعلق بسمعة البلد وضمانات الأمن والشفافية فيه كما أنها تعتبر من المقدسات الوطنية التى نعمل لها ألف حساب..وحتى وقت قريب كانت القوانين المصرية غاية فى التشدد تجاه الحصول على الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من الأجانب حتى قررت الدولة فتح المجال فى هذا الجانب وبدأ حصول الأبناء والأزواج على جنسية الزوجة المصرية..ان الأمر فى هذه الظروف كان يبدو عاديا رغم ان هناك من عارض القرار بشدة ولكننا الآن أمام دعوة مختلفة تماما لأن المسألة لا تخضع لجوانب إنسانية أو وطنية ولكنها مسألة بيع وشراء ان الجنسية المصرية يمكن الحصول عليها بالمال وهذا ما نشرته الصحف الأجنبية ان مصر تعرض جنسيتها للبيع بسبب الظروف الاقتصادية وإذا كانت مصر ترغب فى بيع شىء فإن جنسيتها آخر ما يباع حتى لو عرضنا أنفسنا نحن فى المزادات هذا الاقتراح الغريب والمشبوه يجب ان نغلقه فوراً..وإذا كان هناك من يرغب فى الإقامة فى مصر أو الاستثمار فيها فأهلا به فى ظل قوانين للإقامة تحميه وتحمى ماله وأسرته أما اذا كان يريد شراء الجنسية فهناك دول اخرى تبيع هذه الأشياء ويستطيع الذهاب إليها.. هناك أشياء لا تباع بكل أموال الدنيا..والمال لا يشترى وطنا.