الإعلام: بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي مخالف للقانون

نفى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ما تردده قنوات دريم في التنويه الذي تبثه من خلال قنواتها موضحا أنه لم يتم قطع البث وإنما الذي تم قطعه فقط هو الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من استوديوهات قنوات دريم الكائنة بمنتجع دريم بمدينة السادس من أكتوبر وأن التنويه الموجود على الشاشة يثبت استمرار البث وعدم قطعه .
وأشار الوزير إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة الإعلامية الحرة ، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .
كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يعطي الاتحاد وحده حق منح البث لأية قناة أو إذاعة من داخل الأراضي المصرية ، وبناءً عليه فقد طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والمنطقة الإعلامية الحرة إلغاء هذا الاستثناء المخالف للقانون والخاص بقنوات دريم وقناة التحرير وأية قنوات أخرى مخالفة للقانون .
وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بهذا القرار ، حيث أن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ، كما أن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجاً رياضياً لم يقطع عنه البث ولا يزال يعمل بدليل الشاشة السوداء التي تبثها قنوات دريم بشعارها حتى الآن .
ورفض الوزير ادعاء القناة بوجود مخططات للتضييق على الحريات وخاصة حرية الإعلام وادعاءها بمحاولة الحكومة عرقلة مسيرة الاستثمار وأكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل لكن هذه المخططات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العام وإعلاء سيادة القانون والمساواة بين الجميع دون تمييز .
وأبدى الوزير دهشته من إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استناداً إلى استثناء غير قانوني صدر عن وزير الإعلام الأسبق ، الأمر الذي تسبب في إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً منذ صدور هذا القرار عام 2006 .
وأشار الوزير إلى أنه بمقارنة بسيطة، فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات سنوية تصل إلى 26 مليون جنيه سنوياً وأن قنوات دريم اكتفت في العام الماضي بتأجير استوديو واحد فقط بقيمة مليونى جنيه للسنة لتبث منه برنامجاً واحداً فقط هو البرنامج الرياضي .
ورداً على ادعاء البعض بأن مدينة الإنتاج الإعلامي لا تتوافر بها استوديوهات ،قال الوزير إن هناك استوديوهات متوفرة بمساحات مختلفة وجاهزة للإيجار فوراً .
وأضاف الوزير "ليست لي خصومة مع قنوات دريم أو التحرير أو غيرها من القنوات لأن العاملين فيها زملاء أعزاء تجمعني بهم صداقة قديمة ولكن الحق أحق أن يتبع وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصري أمور مقدمة على كل اعتبار" .
واختتم الوزير تصريحه بالقول إن سياسة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بإعلاء سيادة القانون ووقف الاستثناءات التي تتسبب في إهدار المال العام وإقرار العدل والمساواة بين الجميع .