صرح المتحدث الرسمى بأسم النيابة العامة انه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التى وقعت فى ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الاعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات. وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام من 1/2/2011 حتى 31/10/2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى.