نقلاً عن جريدة الاخبار تأكيدا لمبدأ المواطنة الذي نادي به الرئيس مبارك بوضعه كمادة اولي في الدستور قام البابا شنودة باعلان رأيه في المادة الثانية من الدستور وقال باللفظ الواحد انه لا يجد مبررا لإلغاء المادة الثانية من الدستور و ان من يطالب بالغائها من الاقباط يدعون البطولة وقال البابا شنودة في اجهزة الاعلام اننا نحترم أولي الامر وقد سعدت وسعد الشعب المصري كله المسلمين والاقباط بوطنية البابا شنودة لان الغاء المادة الثانية لن يفيد الاقباط بل يستفز اخوانهم المسلمين وانا حاصل علي دكتوراه في القانون واستطيع ان اؤكد ان الغاء المادة ليس فيه اي مصلحة للاقباط لان المادة نصها الآتي 'الإسلام دين الدولة ولغتها الرسمية العربية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع' فبالنسبة للشق الاول من المادة وهو ان 'الاسلام دين الدولة' هذا الشق لا يضايق الاقباط اذا فهمنا التفسير الدستوري لذلك لان الدولة كفكرة قانونية أو كشخص معنوي أو شخص اعتباري لا دين لها فالدولة لا تصوم ولا تحج ولا تدخل الجامع للصلاة ولكن المقصود بان الاسلام دين الدولة ان الغالبية العظمي من سكان مصر يدينون بالدين الإسلامي وذلك كما تقول ان فرنسا دولة مسيحية المقصود ان غالبية السكان في فرنسا مسيحيون لان الدولة لا دين لها كفكرة قانونية ولكن الديانات تكون للاشخاص الطبيعيين فقط وليس للاشخاص الاعتباريين وبالنسبة للشق الثاني من الدستور وهي نصها 'الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع' هذا لا يضايق الاقباط حسب الفهم القانوني الصحيح للمادة لان المادة تقول ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع معني ذلك انه يوجد مصادر اخري للتشريع ومنها الانجيل بجوار المصدر الرئيسي وانا ومعي الاقباط كان من الممكن ان يغضبوا لو كان نص المادة 'ان الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع' هنا من حق الاقباط ان يغضبوا وانا معهم والدليل ان الشريعة الاسلامية لا تطبق علي الاقباط بل يطبق عليهم مصادر اخري ان الاقباط لا يطبق عليهم الطلاق بارادة منفردة أو تعدد الزوجات أو نظام الخلع بل في مسائل الاحوال الشخصية الزواج والطلاق من مصلحة الاقباط تطبيق المبدأ الاسلامي 'واتركهم لما يدينون' اي في مسائل الاحوال الشخصية للاقباط يطبق عليهم الانجيل وبالنسبة لليهود يطبق عليهم التوراة علاوة علي ان السيد المسيح قال 'اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله' بمعني في المسائل الدنيوية اطيعوا الحاكم وفي المسائل العقائدية اطيعوا الانجيل علاوة علي ان مثل المادة الثانية من الدستور المصري موجودة في دساتير ثمانين دولة اسلامية وعربية وبهذه الدول اقباط لم يطالب احد بالغاء هذه المادة لان الغاءها فيه استفزاز بالمسلمين ويحرج النظام امام العالم الخارجي وخاصة ليس هناك مصلحة للاقباط في الغائها وانا اقول للاقباط الذين يدعون البطولة كما يقول البابا شنودة هل انتهت كل مشاكل الاقباط في مصر حتي نخلق مشكلة من لا مشكلة لذلك فانا احيي البابا شنودة علي وطنيته بمطالبته ببقاء المادة الثانية لان الغاءها لن يفيد الاقباط في شئ بل سوف يستفز المسلمين فلا داعي للمتاجرة بمشاكل الاقباط من بعض الاقباط.