التحالف الشعبي يرفض قانون "حماية مكتسبات الثورة"

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه البالغ لما تداولته وسائل الإعلام بشأن مناقشة الحكومة مشروع قانون يعرف باسم "حماية مكتسبات الثورة".
وذكر بيان صادر عن الحزب الثلاثاء أن المشروع تضمن مواد تعطى سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير، تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست في حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر.
وأكد البيان رفض الحزب لهذا المشروع الذي يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارىء"، مثل اعتقال المواطنين لمده ثلاثين يوما، التى كان ينص عليها قانون الطوارىء فستصبح أمرا دائما بموجب هذا القانون بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أى سند قانوني، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار.
وأشار البيان إلى أن المشروع ينطوى على مواد "تعسفية" تم صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة تعطى الصلاحية لرجال الشرطة في "تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع في إحدى مؤسسات العمل" بالنسبة إلى "كل معتاد الإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد و المنشأت، أو من يهدد بذلك"، لافتا إلى أن هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية، على حد قول البيان.
وأوضح البيان أنه من بين الجرائم التي ينص عليها مشروع القانون "جرائم الاعتداء على حرية العمل" وهذا النص هو تكرار لنفس المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري رقم 34 لسنة 2011 المعروف شعبيا بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، والذي كان يهدف إلى منع التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضرابات، فضلا عن أن مشروع القانون يتضمن عبارات غير محددة يمكن استخدامها في قمع وتجريم التظاهرات السلمية مما يمثل تعدى واضح على حرية الرأى والتعبير.