مساحة للرأى

أحمد بصيلة: أعزائى المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من مساحة للرأي وموضوعها اليوم أبعاد أزمة الاقتصاد المصري ، الأسباب والعلاج والتداعيات التي قد تنتج عن إجراءات قد تتخذها الحكومة والحد الذى يمكن أن يتحمله المواطن ، قضية الاقتصاد بكل أبعادها نناقشها اليوم في حوار مساحة للرأي مع الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ التمويل الدولى بالجامعة الأمريكية
د.إبراهيم عبد الله: أهلا بك يا فندم
أحمد بصيلة: دكتور وصف الاقتصاد هذه الأيام كيف هي ملامحه ، ما هي أبعاده ، الاقتصاد أصبح الآن هو الحديث هو المحرك للشارع في كل الإضرابات وكل الاعتصامات وكل المطالبات أغلبها يصب في الاقتصاد ما هي صورة الاقتصاد المصري الحقيقية الآن ؟
د.إبراهيم عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم بشهادة المجموعة الأمريكية اللي كانت خلال أيام بتزور المجتمع المصري ممثلة في الصندوق وممثلة في البنك الدولى ومجموعة من ملاك ومساهمين كبرى الشركات الأمريكية كانت هذه المجموعة في حدود 100 شخصية محترمة قالوا إن الاقتصاد المصري يشهد له إنه يمرض ولا يموت ومن أسباب مرضه الاعتصامات والإضرابات المتكررة والمطالبات الفئوية اللي قدر كبير من طلباتها مشروعة ولكن لابد عشان تكون الحكومة صادقة مع مواطنيها لابد يتوفر جسر الصدق وجسر الشفافية ، حزب الحرية والعدالة قالوا إن مقومات الاقتصاد المصري بما فيها دلوقتى وإذا تم فيها مواطن الضعف فيه سترشح الاقتصاد المصري من أقوى 20 اقتصاد في العالم خلال 3 سنوات
أحمد بصيلة: إذا عملنا إيه نصل إلى هذه المرتبة؟
د.إبراهيم عبد الله: إذا أول حاجة لابد إن مجموعة صناع القرار يبقى همهم الشاغل مصلحة المواطن مش مصلحة أنفسهم قبل مصلحة المواطن
أحمد بصيلة: دى نمرة واحد
د.إبراهيم عبد الله: أنا أعلم إن فيه تقريبا تكرار أو فيه تشابه في مجموعة المحيطين بمجموعة صناعة القرار نسبة كبيرة منهم رجال أعمال في الحكومة القائمة وأنا أعتقد إن مفيش رجل أعمال بيعمل 100 % لصالح شعبه قطعا من خلال العمل بيحرص على مصالحه الخاصة تحسبا إن هذا المكان قد لا يتوافر إليه في فترة أخرى واحنا خارجين من حكومات لحكومة جديدة كانت تحت الظل لمدة 80 سنة مش معنى هذا الكلام إن ده تشكيك فيهم ولكن أي مواطن عادى يحتل هذه المكانة النهاردة لابد إنه هيفكر في مصلحته قبل مصلحة الآخر
أحمد بصيلة: البحث عن مصلحة المواطن أو المصلحة العامة
د.إبراهيم عبد الله: المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة أو يبقى فيه ترتيب في الأولويات المصلحة العامة ومن خلالها المصلحة الخاصة تأتى المصلحة الخاصة ، معنى هذا الكلام المرحلة الثانية ، المرحلة الثانية يبقى فيه جسر صدق وشفافية جسر صدق وشفافية وده صعب بناؤه جدا بين صناعة القرار وبين المواطنين ما تنساش إن المواطنين دول 80 أو 85 what ever كان رقم عدد السكان دول بيعانوا من أزمة كذب أزمة كذب تجسدت في أسلوب الحديث مع المواطنين أزمة كذب في البيانات أزمة مبالغة في البيانات أزمة تعدد في مصادر إصدار البيان خلى المواطن المصري لا يثق تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي مفهوم من المفاهيم إن البيانات دى سليمة أو البيانات دى تمثل الواقع أو البيانات دى تعكس حقيقة موقفه امتى نقيم هذا الجسر يتأتى بالصدق المتدنى مش هقول لحضرتك قول على طول الصدق لكن لازم تعرف إن الشعب فيه من الفطنة وفيه من الذكاء وفيه من الفرز إن يقدر يفرز فيه الكلام الصادق من الكلام المبالغ فيه إذا توافرت جسور الصدق والشفافية والنهاردة أعلن عن الوضوح الكامل لإمكانيات الدولة لا جدال إن الدولة بتعانى نقص عام وعجز دائم في الموازنة العامة وكل المحاولات وكل الدراسات اللي بتجرى عشان يا إما تقليل هذا العجز يا إما القضاء عليه يا إما البحث عن بدائل تعوض هذا العجز يبقى إذا توافرت الشفافية والإفصاح والصدق ده بيحكمه قانون جديد ما بيتطبقش اسمه نظام الحوكمة كلمة الحوكمة الضبط والشفافية والإفصاح بكل تصرف مالى يتخذه صانع القرار أو المجموعة اللي حواليه من أجل إظهار الحقيقة أمام عموم الشعب اذا توفرنا لحتة الحوكمة واقتنعنا ان كل المطالبات وكل الاضطرابات وكل الاعتصامات ذات اولوية وصاحبة حق في كل طلباتها ولكن هذا الحق يرتبط بالتزام هذا الالتزام يكون على الحاكم ام لا على الهيئات المساعد تقول ان احنا عندنا الوضع بوضوح كذا كذا وانتم طلباتكم المشروعة كذا كذا كيف نعطى لاصحاب القرار جدول زمنى يحققوا فيه كل طلبات وكل رغبات الفئات المعتصمة اذا المعتصمين و أصحاب الاحتجاجات لقوا صدق في كلام والعرض حيكون في فترة للالتقات الانفاس حيكون في فترة صبر على الحاكم .
أحمد بصيلة: طب يا دكتور عشان نصل يبقى فيه الى مرحلة الصدق لازم يبقى فيه خطة أو خطوات يتم الافصاح عنها .
د.إبراهيم عبد الله: أستاذى الفاضل انت النهاردة بنقول إن المجتمع بيعانى أو الموازنة العامة بتعانى في 3 أرقام وأنا قلت لحضرتك واحنا قاعدين بره فيه 3 أرقام من 3 جهات بتعلن رقم العجز في الموازنة العامة جهاز دعم القرار احدى وحدات مجلس الوزراء وجهاز التعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات 3 اجهزة بتقول ان العجز في الموازنة المصرية خدنا متوسط كده 165 مليار جنية لابد لينا أن نبحث عن مصادر آجلة أو عاجلة الاخذ بالعاجل قبل الاجل الجرائد الحكومية بتطالعنا من اسبوع او عشرة ايام الفرز الحقيقى والارقام الحقيقة للحكومات السابقة اللي هم ضيوف طرة هذه الارقام عرفنا ان فيه 18 مليار دولار موازنة الفساد قصور و خزائن ومزارع وأراضى للسيد حبيب العادلى أول امبارح الجرائد بتطالعنا ومنها الحكومي وليس المعارضة حصة فساد مجدى راسخ على سبيل الحصر حصة فساد عاطف عبيد ، حصة فساد أحمد فتحى سرور حصروا هذه الأرقام قالوا إن الأرقام دى لو حصرت صح والقيادة السياسية لديها رغبة والنهاردة في إيديها كل القرارات ومش هنقول المجلس العسكرى النهاردة تجمعت في إيد السيد رئيس الجمهورية كل مصادر السلطة تشريعية وتنفيذية ودستورية في إيده أن يتخذ من القرار ما هو قابل لتحويل تلك الثروات إلى الشعب هنقول إن هيحصل التفاوض سيب وأنا أسيب ادينى ثروة عشان أفك أسرك أو أفك سجنك هنفترض بناخد أقصى الاحتمالات هنفترض إن فيه ناس النهاردة والدليل على ذلك إن فيه مجموعة محامين موكلين عن المحافظين أو لرموز النظام السابق بيعرضوا النهاردة عايزين نتنازل عن كذا ونتنازل عن كذا من التفاوض ده يعنى مبدأ التفاوض موجود من التفاوض ده لو اتكونت مجموعات على إن التفاوض هيجيب أكبر قدر ممكن قبل الانتظار لحكم المحكمة ازاى نأتى بثمار هذا الكلام احنا هنقول وفيه أوساط اقتصادية اقترحت إن 50 % من هذه الثروات هيكون محل تفاوض وال 50 الثانية هيكون محل شد وجذب يبقى أنا ضامن 50 % لو تتخذ مجموعة الإجراءات يمكن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل مسئول الكسب غير المشروع قال الكلام ده في الصحف اليومية قال لو اتخذت إجراءات معينة هنضمن 50 % على الأقل بدون نزاع يبقى التفاوض الباقى على ال 50 % ال 50 % دول يضمنوا لي سد عجز الموازنة بالكامل ويفيض
أحمد بصيلة: طب إيه العقبة طالما قادرين على سد العجز
د.إبراهيم عبد الله: العقبة لا يعلمها احنا ولا يعلمها المواطن يعلمها متخذى القرار والدليل على ذلك إن صالونات رجال الاقتصاد اللي لهم خبرة وباع في هذا الكلام منهم السيد مساعد وزير العدل قال هذا الكلام لو اتخذت مجموعة من القرارات السيادية تضمن إن أنا فيه 50 % غير قابل للنقاش نتيجة الفساد بتهدرنتيجة الإفساد هتكفى سد عجز الموازنة ويفيض ، الحاجة الثانية فيه مجموعة روافد ثانية قبل تعويض العجز وإمكانياتها موجودة مجموعة الأراضى في المنتجعات إن تم تحويل النشاط بتاعها كانت متخذة للاستصلاح الزراعى وكانت عليها منتجعات فرق التسعير وفرق التقييم السداد مقابل التطلع يغطى أكثر من العجز لأن المساحات اللي تم السيطرة عليها وتم تحويل نشاطها غير قابلة للحصر وأكبر حديث هذا الكلام السيد اللواء رئيس جهاز تنمية الأراضى والمشروعات في وزارة الدفاع وفى هيئة المجتمعات العمرانية قال لك الأراضى اللي اتحول النشاط بتاعها وأرسلت على مخزون المياة الجوفية بتاع المواطن المصري سهل جدا نتصالح معاهم نتيجة تعديل النشاط وتحويله للأربح آخد فرق التسعيرين كإنى كنت بايعه من يومه للاستغلال السكنى والعمرانى والمنتجعات
أحمد بصيلة: بكده يعنى يكون فيه إجراءات لسد العجز
د.إبراهيم عبد الله: ده فيه أكثر من إجراء الضرائب التصاعدية الضرائب التصاعدية يا معالى الباشا وكل الدول ذات الرقى الفكرى وذات الكفاءة الضريبية في الحصر والربط والتحصيل قالت إن فيه سلم اسمه سلم الضرائب التصاعدية هتطالب بالحق 10 آلاف جنيه 20 % ونطالب ب 2 مليون جنيه 20 % لا شريحة التصاعد طالما القدرة التكليفية للممول تسمح بالتدرج كلمة القدرة التسليفية القدرة التمويلية للممول يعنى القدرة المالية في التصاعد آخد كمان سلم تصاعد وطالما الثانى قدرته متدانية ومتناقصة أفرض عليه شريحة متناقصة يبقى فيه نوع من أنواع العدالة الضريبية
أحمد بصيلة: من العوامل اللي كانت بتؤدى لجذب الاستثمارات هي الضرائب الثابتة
د.إبراهيم عبد الله: المستثمر اللي داخل وفى نيته يستمر يؤمن بشرائح المجتمع اللي هيستثمر فيه إذا كانت انت النهاردة باعتراف كل أنحاء العالم مهارة المجتمع المصري مرتفعة والدليل على ذلك ارتفاع إنتاجيته في الخليج وارتفاع إنتاجيته بره لما بيتوفر له مجتمع بيشجع ومجتمع بيحفز على الأداء المرتفع إذن انت عندك آلية الأداء في المواطن المصري ، عندك آلية المناخ ، عندك آلية الطاقة سعر الطاقة في مصر أقل من سعر الطاقة في أي حد من العالم يبقى معنى هذا الكلام عندك عمالة ، عندك مناخ ، عندك قوى شرائية كبيرة ، عندك مجتمع شرائى بيمثل 90 مليون مواطن عندك مصر على قلب كامل من كل موانئ التصدير ، الموانئ اللي موجودة في مصر للتصدير مش موجودة في أي دولة ثانية والدليل على ذلك قال لك إن نقطة التقدم في الشراء باعتراف ال100 شخصية راجعة لمصر لا احنا القوى الضاربة في الشرق الأوسط بأفرادها بموقعها بمزاياها ، بموانيها يبقى انت لا ينقصك غير ضبط تشريعى أمام هذه المميزات اكسب يا سيدى 100 مليار بس ادينى عليهم ضرائب تصاعدية أعوض بها الطرق المتهالكة الموصلات المتهالكة المياه الملوثة الكهرباء الانقطاع المستمر الطرق ، الكبارى ، المستشفيات ، الصحة التعليم
أحمد بصيلة: كل دى محاولات بحث عن حلول للأزمة الاقتصادية
د.إبراهيم عبد الله: مش بحث عن حلول دى مجموعة معمول عليها دراسات يا أحمد بيه مؤكدة دراسات مؤكدة النتائج
أحمد بصيلة: أين الأفكار الجديدة اللي ممكن تظهر تستوعب العمالة وتخلق فرص عمل جديدة تكون جاذبة للاستثمار يعنى فكرة التصالح أو فكرة أخذ الأموال من رموز النظام السابق وللا الفكرة موجودة
د.إبراهيم عبد الله: اللي أنا أعلمه إن اللي بيجهز النهاردة في دهاليز الرئاسة قانون التصالح ومن ضمن الناس المعنيين بهذا السيد الدكتور محمد سليم العوا باعتباره المستشار السياسى للعدالة الانتقالية كلمة العدالة الانتقالية دول كثير قوى خدتها فيه فرق ما بين العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية العدالة الانتقالية لها أصحاب ولها باع طبقت في دول كثير قوى انتقلت من عصر فساد إلى عصر نور ونقاء وطهارة هذه العدالة الانتقالية من ضمنها ومن ضمن المقترحات بتاعتها يمكن تناولتها الصحف القومية أسلوب الضرائب التصاعدية ومن ضمن الأفكار الجميلة اللي قالها الدكتور جودة عبد الخالق هو وزوجته الكريمة الأستاذة الدكتورة كريمة كريم فكرة العدالة التصاعدية العدالة التصاعدية في الضريبة لأننا لا يعقل إنى أديك كل المزايا وتيجى تحقق كل حاجة وما تدينيش ضريبة تصاعدية من هذا المنطلق ضريبة تصاعدية يد طويلة في تحقيق العدالة الانتقالية على الأقل في الفترة اللي فيها ارتباك في المجتمع لما تستقر وينزل بعد كده في ضرائب ثانية
أحمد بصيلة: يعنى من الأحاديث اللي كانت مثارة موضوع الدعم ومشاكل الدعم وإنه لا يصل إلى مستحقيه هو بيكلف موازنة الدولة أرقام ومبالغ بالمليارات فيها دعم الموارد البترولية يؤدى فوق ال100 مليار جنيه من ميزانهية الدولة اسمح لنا ان نشوف الصحافة قالت ايه في موضوع الاقتصاد ونبدأ في الحديث عن موضوع الدعم .
تقرير
عن المعونة المسيئة للشعب يطالب الدكتور محمود عطية الحكومة بمناصرة الغلابة وتتخلى عن المعونة برفع الدعم عن الاغنياء ، ويطالب فهمى هويدى يجب على تحريك كل ما هو معطل في مجالات الانتاج المحلى ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الاستعانة بالخارج ، بعد موجة بطلان العديد من عمليات الخصخصة فإن يتساءل سليمان جودة هل يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبى هو الأمل الباقى لإنقاذ اقتصادنا ؟ أما مصطفى بكرى فيقول الحكومة مطالبة بمكاشفة الشعب بالحقيقة وإعلان ما آل إليه الاقتصاد المصري وينبه إلى وجود أكثر من 1700 مصنع معطل ، ويتفق مع هذا الرأى محمد خراجة ويقول المجتمع صاحب حق المعرفة فهو قلق إزاى المشكلات العمالية والاقتصادية الراهنة ويريد أن يعرف في أي اتجاه تسير الحكومة ولماذا ؟ ويرى حسن مالك رجل الأعمال أن مصلحة مصر تستدعى فصل السياسة عن الاستثمار وتشكيل لجنة تنظيم مؤتمر دولى لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر ،
أحمد بصيلة: عدنا مرة أخرى أعزائى المشاهدين وهذه الحلقة من مساحة للرأي والحديث عن الاقتصاد لا ينقطع دكتور إبراهيم يعنى الأفكار والبحث عن الحلول لمشكلة الدعم ليست وليدة هذه الأيام يعنى من سنوات والبحث عن كيفية أن يصل الدعم إلى مستحقيه ولم يفعل هل هناك أفكار الآن يمكن أن يحققها هذا الدعم بأن يصل إلى مستحقيه التحويل من الدعم العينى إلى النقدى ، إلغاء الدعم إلى بعض المواد التي لا يستفيد منها المواطن البسيط الأفكار متعددة ولكن القرار لا يتخذ
د.إبراهيم عبد الله: معالى الباشا لما نيجى نتكلم على موضوع الدعم في حقيقة الأمر والحقيقة لابد أن يفهمها المواطن المصري البسيط قبل المواطن المصري المثقف أو المتعلم في الحقيقة إن المواطن المصري هو اللي بيدعم الحكومة ، الحكومة ما بتدعمش المواطن المصري وأنا قلت لحضرتك الكلام ده واحنا في الغرفة المواطن المصري بيتحمل أخطاء الحكومة من الخمسينات حتى الآن ممثلة في كل مستشفيات وزارة الصحة محتاجة التدمير مش محتاجة الإصلاح وبيتعامل معاها المواطن المصري على حساب صحته كل مدارس التعليم الحكومى محتاجة لإعادة هيكلة بالكامل بدئا من المدرس للمقرر للمبنى لتغذية الطفل وتغذية التلميذ الطرق المستهلكة بالكامل المياه الملوثة الكهرباء اللي بتنقطع ما بين فترة وأخرى تبنى الخدمات الحكومية وانتشار دائرة الفساد والرشوة ولابد أن نعترف بهذا الكلام مش كل جهاز الحكومة فيه شرفاء وفيه ناس محترمة إنما فيه أصحاب نفوس ضعيفة مازالت بتتاجر بوظيفتها الحكومية وعلى رأسها المحاكم جهات كثير وأقسام الشرطة مش كلهم فيهم شرفاء نسبة كبيرة إنما المواطن ما بيوصلهاش للأسف الشديد ما بيقعش غير في إيد غير الشريف يبقى في حقيقة الأمر المواطن المصري هو اللي بيدعم الاقتصاد الحكومى مش الحكومة هي اللي بتدعم الحكومة وعلى فرض سبق إن هناك دعم بيمثل عبئ على الموازنة العامة للدولة ممثلا في 165 مليار جنيه واحنا بنقول إن نسبة كبيرة من هذا الدعم نسبة كبيرة من هذا العجز أساسه الدعم وبعض الناس قالوا إن دعم الطاقة ودعم الخبز بيمثل من 60 ل 70 مليار جنيه من هذه التكلفة حنفترض ان فعلا المواطن المصري بيتمتع بدعم والحكومة علشان ترشد وتهضب العجز في الموازنة العامة عايزة ترشد هذا الدعم دعم الخبز شريطة الدراسات التي تعقد حيفصلوا بين جهات الانتاج وجهات التوزيع حتبقى في اليات معينة بكبونات معينة وان كان هناك بعض المصاعب كان بيقولها الاستاذ جودة كان بيقول ان السواد الاعظم من الميزات تكون كبيرة عن حجم العيوب نيجى نتكلم عن دعم الطاقة ممثل في دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعى وانبوبة البوتاجاز انا بقول ان 70% مستحقى الدعم من الشعب المصري وبعض دراسات معهد التخطيط القومى وهناك صدق في هذه الدراسات بتقول ان 80% من الشعب المصرى مستحقى الدعم ازاى ادعم دعم الطاقة وازاى ارشده وازاى اقلله ملاك السيارات الخاصة الصغيرة بره هذه النسبة لان هم عامة الشعب ما دام رفعت الدعم النهاردة عن البنزين يؤدى ده الى حاجتين زيادة اسعار وتكلفة النقل لكل السلع والطعام اللي نسبة كبيرة من دخل المواطن بتصرف عليه والنقل والمواصلات العامة الميكروباصات والاتوبيسات حيعمل زيادة في الاسعار اللي فشلت كل الحكومات في السيطرة عليها معنى هذا الكلام انك حتضر بالمواطن العادي في طعامه ووسيلة نقله انت طده بتخفض دخله الحقيقى يبقى بتزيد معاناته ماشى نعمل ايه بيقولوا كان فيه اسلوبين اسلوب توزيع الكوبونات للسيارات منخفضة السعة اللترية وفى مخاوف من هذا الكلام اشارت اليها الاستاذة كريمة كريم وهى ست فاضلة في الاقتصاد ان هذا الاسلوب محفوف بالمخاطر وجود كوبونات خلق سوق سوداء التحول ممكن المواطن يركن السيارة ويبيع الكوبونات ويركب اى مواصلات المخاطرة الثانية في اسلوب معين نتلاشى اكبر دعم ممكن للطلقة ممكن ندى مهلة من سنة الى 6 شهور لاصحاب المركبات والنقل تحوله من استغلاله من البنرزين الى استخدامه للغاز وهنا يخش الجهاز المصرفى والبنوك تعطى قرض بخيث تحول من البنزين الى الغاز الحاجة الثانية الدعم ده كله مش حيبقى على 80أو 90 أو 92 وألغى الدعم بعد كدة وأظهر اعلى من التكلفة الحقيقية على 95و92 الخاص بأصحاب الدخول الكبيرة مش حتفرق معاه لان قدرته المالية كبيرة وبعد كده ازود سعر البنزين على السيارات التي تزيد سعتها فوق 2000 سى سى والسيارات الفارهة .
أحمد بصيلة: لماذا تتعطل الاستثمارات الخارجية في ظل رئيس جمهورية جديد ونظام جديد الاوضاع مستقرة ومتكاملة الاركان ؟
د.إبراهيم عبد الله:الاستثمارات دى مابتجيش مابين يوم وليلة الاستثمارات دى بتتلمس الصدق .
أحمد بصيلة: كانت الحجج انه لا يوجد استقرار.
د.إبراهيم عبد الله: اذا كانت الحكومة بقول في 100 يوم علشان احل حاجات معينة البنزين والطاقة والمرور والنظافة اذا كانت الحلول حتى الان حلول متواضعة لابد للمستثمر ان يقف على حقيقة الحكم وحقيقة البيئة الاستثمارية اللي حتوفرها له شكل التوجه بتاع الاقتصاد هل حيكون لصالح رجال الاعمال زى ما كان على حساب المواطن العادي ام لا الشكل ده والبيئة التشريعية للمستثمرين ما حتثمر منه المحاكمات النهاردة كل المستثمرين خايفين من يخشوا في استثمارات مع رجا لمن النظام السابق هل ده بتوافق مع الحكومة الجديدة ام جرم ارتباطه بالنظام السابق الفترة دى حايعيشها المواطن المصري حتى تتضح البيئة بعد كده يخش المستثمرين بشكل عام للاستثمار مرة أخرى ..
أحمد بصيلة: شكرا للدكتور ابراهيم عبد الله استاذ التمويل الدولى بالجامعة الامريكية نشكر حضورك وعلى هذه المعلومات وهذا الشرح للوضع الاقتصادى المصري شكرا لكم اعزائى المشاهدين غدا لقاء جديد ومساحة للرأي ...