قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة تقدمت بطلب عاجل إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لدعوة كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهلالي الشربيني، وزير التعليم، لإطلاع اللجنة علي ما حدث من إجراءات لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحان. وأشار شيحة أن اللجنة تتعاطف مع الطلبة وأولياء الأمور، باعتبار أن ماحدث هو أهمال جسيم من جانب الحكومة، كان لا يجب أن يتكرر، لذلك فاللجنة غاضبة من عودة التسريب مرة أخري، ولهذا يجب علي رئيس الوزراء الحضور إلي المجلس لعرض تفاصيل الأزمة.وأوضح شيحة أن ما حدث إهمال شديد وفشل غير مقبول من الحكومة ولادب من تحديد المسئولين عن هذا الأمر تفصيلا ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان موقعه. ونوه شيحة، أن اللجنة ستجتمع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لوضع تشريع يغلظ عقوبة التسريب، ويجعلها جريمة مخلة للشرف لا تسقط مع التقادم، خصوصا أن قانون العقوبات الحالي، لا يحتوي علي لفظ تسريب وينص فقط علي الغش. وتابع شيحة:" أن اللجنة أوصت بضرورة الاستعانة السريعة بالمركز القومي للامتحانات لتطبيق نظام الأسئلة المتعددة بالامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش والتسريب، فضلا علي تأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، كما اوصت اللجنة بالتغير الفوري لكل قيادات التربية والتعليم المسئولة عن الامتحانات "كله يروح". وأشاد شيحة بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة قائلا:"هذا قرار شجاع وكان يجب أن ينفذ". وأوضح شيحة، أن الحكومة بأكملها تتحمل مسئولية تضامنية مع وزارة التعليم، منوها أن المجلس يعبر عن غضب الشعب. وأوضح شيحة أن اللجنة ستشارك في غرفة العمليات التابعة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة عملية الامتحان والتصحيح لضمان تنفيذ اقصي درجات الشفافية خلال تصحيح كراسات الاجابات. وحذر شيحة من استمرار ظاهرة تسريب الامتحان خلال الأسبوع المقبل قائلا:" سيكون للجنة موقف اخر".