تأجيل دعاوى حل جماعة الاخوان الى 20 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الاهليية لجلسة 20 نوفمبر لإخطار هيئة قضايا الدولة بالرد والتعقيب وتقديم المستندات.
وأكدت الدعاوى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتباري .
وطالبت الدعاوى بضرورة اصدار قرار بالزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .
وذكرت الدعاوى التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ ''المالية'' و''التضامن الاجتماعي'' ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفتهم ، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأكدت أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.
واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي، المحامي، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أو وجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاًمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
واشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة وان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .