بدء محاكمة محاميين اثنين من الإخوان بتهمة إهانة قضاة الدستورية

نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الاثنين أولى جلسات محاكمة المحاميين ناصر سالم الحافي (عضو مجلس الشعب السابق) وعبدالمنعم عبدالمقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة) في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا.
حضر الجلسة عدد كبير من المحامين للتضامن مع المحاميين المتهمين واللذين تغيبا عن المثول ولم يحضرا الجلسة.. بينما تقدم نقيب المحامين سامح عاشور هيئة الدفاع عن المحاميين, إلى جانب الدكتور محمد سليم العوا, وخالد أبو بكر, ومحمد الدماطي, وفتحي تميم, وممدوح إسماعيل, وآخرين.
وطالب محامو الدفاع إلى المحكمة استدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (المنحل) لسماع شهادته ومعلوماته في شأن الحوار الذي دار بينه وبين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق في حضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا, والذي سبق للكتاتني أن قال في تصريحات إعلامية إن الجنزوري هدده خلال الحوار (السابق على صدور حكم الدستورية) بأن الحكم بحل مجلس الشعب موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا وجاهز للإعلان عنه حال احتدام الأزمة بين الحكومة برئاسة الجنزوري والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة
كما طالبت هيئة الدفاع عن المحاميين استدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا ناصر إمام محمد, لسماع شهادته في شأن توقيت تسليمه للحكم لهيئة المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية, وكذا استدعاء شاهد الإثبات عادل حنفي محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, وسماع شهادة نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية, لمناقشته في شأن عملية الفحص التي أجراها للبريد الالكتروني لهيئة المطابع الأميرية.
وطالب دفاع المتهمين أيضا بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس, لإجراء عملية فحص للبريد الالكتروني لأحد المحامين ويدعى حسن صالح محمد, وذلك للوقوف على تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة المطابع الاميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي, وفحص البريد الالكتروني للهيئة لبيان تاريخ وساعة إرسال المطابع الأميرية للرسالة المتضمنة صورة الحكم.
كما طلب الدفاع أن يتضمن عمل اللجنة الثلاثية فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم, وفحص جهاز الكمبيوتر بالمحكمة الدستورية العليا لتحديد تاريخ وساعة وكتابة الحكم.
وطالب المحامون إلى المحكمة أن تصرح لهم بمخاطبة شركة (جي ميل) لتوضيح تاريخ وساعة تلقي المحامي حسن صالح لصورة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب على بريده الالكتروني. وضم دفاتر الحضور والإنصراف بالمحكمة الدستورية العليا لمعرفة ساعة مغادرة موظف المحكمة الذي تولى تسليم صورة حكم حل مجلس الشعب للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية, وكذلك دفاتر الزيارة بالمطابع الأميرية لمعرفة
تاريخ وساعة وصول موظف المحكمة إلى المطابع.
وطالبوا أيضا بضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن البلاغ المقدم ضد المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, حول تصريحات صحفية أدلت بها تتعلق بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب, وملابسات إصدار الحكم.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا, وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية, وأشرف عبدالعزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية, والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية..وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الالكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة, وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم , وأنه بفحص البريد الالكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الالكتروني) تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين..حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.