أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن الحكومة لا تتفق مع رأي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تخصيص فترة إنتقالية لثلاث سنوات في مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين. وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالى المراغي، رئيس اللجنة، إن قانون (47) الذي كان ينظم عمل الموظفين في الدولة في السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى بعد شغله الوظيفة ، وتركها جوازية. ويشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوى العاملة منع حق الموظف في تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله على مؤهل عالى. واتفق المستشار محمد جمال، رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، مع رأى الوزير ، قائلا: نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوع من التوازن ، فالموظف ين يحصل على مؤهل أعلى بياخد حافز ، وانبه إلى أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين فى حين زاد عدد العاملين فى التخصص بصورة كبيرة. رد عليه النائب هيثم الحريرى بأن الحكومة هى المسئولة عن تطبيق القوانين، وهى من أساءت تطبيق نص التسوية فى قانون 47 ، ,رد عليه رئيس الجهاز: اللى إيدو فى المياه مش زى اللى إيدو فى النار، ليرد عليه "الحريرى'" مش المجلس اللى بينفذ انتو الحكومة هى اللى وضعت القوانين ولم تضبطه. واقترح الحريرى وضع نص يسمح بشغل من حصل على التسوية للدرجة الوظيفية المستحقة، وتابع: عايزين مرونة من الحكومة، الاصلاحات اللى الحكومة عايزها لا تمس الاصلاح الادارى بل تلك التى تمس حقوق للموظفين، وتمس مرتباتهم فى الوقت الذى ترفع فيه الاسعار. اختلف معه الوزير ، وأكد أن الحكومة استجابت لجميع مطالبات النواب فى مشروع القانون الذى قدمته، وتختلف معه نواب لجنة القوى العاملة فى نقطتى التسوية و العلاوة. وأشار إلى أن الحكومة ستقدم الكثير من المرونة وستوافق على أن تكون التسوية جائز، ولكن هل سيوافق جهاز التنظيم والادارة؟، ولم يرد رئيس الجهاز. تدخل بعدها النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم ، بالتنبيه إلى ضرورة عدم قتل طموح الموظفين، وطموح الشباب، الذين يرغبون فى تغيير شكلهم الاجتماعى، معتبرا أن إلغاء التسوية سيؤثر اجتماعيا. وأضاف: حرام الموظف الغلبان، حيخصل ايه الدولة حتضرر فى إيه، الموظفين دول اللى شايلين البلد.
