"اقتراحات النواب" تستطلع رأى "الدستورية العليا" حول "تحصين" البرلمان من الحل

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة المقدم من النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان .
ويقترح التعديل بإضافة النص التالى للمادة 49 : وبالنسبة للدعاوي التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص او اكثر من القوانين واللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق اثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة الا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الاخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض.
وكانت اللجنة برئاسة همام العادلى ، رئيس اللجنة ، قد ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الإثنين،
وقال النائب هيثم البقلى، بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ترى أن النص به غموض، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هئية أو جهة استثناءا فى التشريعات.
وأضاف أن المادة 191 من الدستور تستلزم أخذ رأى المحكمة الدستورية لانه تعديل فى قانونها.
من جانبه ، هاجم النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات فى مصر، محذرا: ستكون نتائجه خطيرة جدا.
قاطعه أحد النواب مطالبا برفض التعديل ، إلا أن "العادلى" قرر تأجيل مناقشة التعديل لحين أخذ رأى الدستورية العليا.